24- كتاب عبيد اللّه بن علي الحلبي: 34

25- نقل كلام مفتاح الكرامة دليلا على الخلط بين الشركة العقدية و الملكية في كلام الفقهاء: 35- 38

26- الايراد على كلام صاحب مفتاح الكرامة: 38

27- بيان وصف الشركة بالصحة و البطلان و عدمه:

38، 39

28- بيان أن الحقّ كون الشركة عقدا عند كثير من فقهاء السنة و الشيعة: 40

29- الأركان العامة لعقد الشركة: 40- 42

30- الركن الأول؛ الإيجاب و القبول: 40

31- سبب اكتفاء الفقهاء باللفظ في إبراز الإيجاب:

41

32- بيان الشروط المعتبرة و غيرها في الإيجاب: 41

33- بيان حقيقة الإنشاء: 41

34- عدم اختصاص صحة المعاطاة بالبيع: 41

35- الركن الثاني؛ أهلية المتعاقدين: 41

36- الركن الثالث؛ الاختيار: 42

37- مقتضى حديث الرفع: 42

38- دليل اعتبار الاختيار في العقد: 42

39- بيان أقسام محل الشركة: 42- 44

40- اختصاص صدق الإشاعة بالعين الخارجي:

42، 43

41- نقد قول الحنفية بأنّ «الشركة لا تصحّ إلّا بالنقدين»: 43

42- بيان عدم الملازمة بين الشركة و الوكالة: 43، 44

43- فرض كون حصة أحد الشركاء نقدا و الآخر عروضا: 44

44- بيان أسباب الشركة العقدية و الشركة الحكمية:

44- 47

45- الشركة الواقعية و الشركة الظاهرية: 46

46- عدم الدليل على الشركة الظاهرية أو الحكمية:

47، 48

47- الفرق بين المزج القهري و المزج الاختياري:

48، 49

48- عدم تحقق المزج في القيميات: 49

49- بيان أقسام الشركة في كلام صاحب العروة و نقده: 49، 50

50- فيما يدلّ على صحة العقد الذي ينشأ به الشركة:

51

51- تمهيد في المعاملات المستحدثة: 51

52- هل التعاقد في الإسلام حرّ أو توفيقي؟ (عدم توقيفية عناوين العقود في الإسلام): 51، 52

53 و 54- سقوط بعض القيود و الشرائط في المعاملات التي يكون أحد أطرافها الشخصية المعنوية: 52

55- هل تقع نفس الشخصية المعنوية طرفا للمعاملات؟: 52

56- مقتضي الأصل في كل معاملة شكّ في صحتها:

52

57- بيان معني الصحة في العقود: 52

58- الأدلة الخاصة التي يستدلّ بها على صحة عقد الشركة 53

59- بما ذا تحصل الشركة: 54

60- الأدلة العامة التي يستدلّ بها على صحة الشركة: 54- 58

61- مدى دلالة آية «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»: 54

62- مدى دلالة آية التجارة: 54، 55

63- العقد الباطل الشرعي و الباطل العرفي أو