فالظاهر وجوبه‌[1].

[1959] مسألة 37: لا يجوز الاقتداء بإمام يرى نفسه مجتهداً وليس بمجتهد مع كونه عاملًا برأيه، وكذا لا يجوز الاقتداء بمقلّد لمن ليس أهلًا للتقليد إذا كانا مقصّرين في ذلك بل مطلقاً على الأحوط، إلّاإذا علم أنّ صلاته موافقة للواقع‌[2] من حيث إنّه يأتي بكلّ ما هو محتمل الوجوب من الأجزاء والشرائط ويترك كلّ ما هو محتمل المانعيّة، لكنّه فرض بعيد لكثرة ما يتعلّق بالصلاة من المقدّمات والشرائط والكيفيّات وإن كان آتياً بجميع أفعالها وأجزائها، ويشكل حمل فعله على الصحّة مع ما علم منه من بطلان اجتهاده أو تقليده.

[1960] مسألة 38: إذا دخل الإمام في الصلاة معتقداً دخول الوقت والمأموم معتقد عدمه أو شاكّ فيه، لا يجوز له الائتمام في الصلاة؛ نعم إذا علم بالدخول في أثناء صلاة الإمام، جاز له الائتمام به‌[3]؛ نعم لو دخل الإمام نسياناً من غير مراعاة للوقت أو عمل بظنّ غير معتبر، لا يجوز الائتمام به وإن علم المأموم بالدخول في الأثناء لبطلان صلاة الإمام حينئذٍ واقعاً، ولا ينفعه دخول الوقت في الأثناء في هذه الصورة لأنّه مختصّ بما إذا كان عالماً أو ظانّاً بالظنّ المعتبر.

فصل‌في شرائط إمام الجماعة

يشترط فيه امور: البلوغ‌[4]، والعقل، والإيمان، والعدالة، وأن لا يكون ابن زناً، والذكورة

[1]- بمعنى أنّه لا يجوز له البقاء على العمل

[2]- أو لرأي الأعلم مع فرض عدم تقصير الإمام

[3]- بعد دخول الوقت حسب نظره

[4]- على الأحوط