بأدنى نظر في سيرته، وكان المنتظر من يزيد أن يزيدَ على أبيه في معاناة المسلمين في دينهم ودنياهم.

وإذا كان بعض متأخري الجمهور يحاول الدفاع عن بيعة يزيد، وإضفاء الشرعية عليها، بعد أن شاعت هذه الأمور في الخلفاء وألفها الناس، فهو يخالف ما عليه ذوو المقام والمكانة في المسلمين في الصدر الأول، بل حتى عامة الناس.

ولذا لم يثبت بوجه معتد به أن شخصاً منهم حاول ردع الإمام الحسين (ع) عن الخروج ببيان شرعية خلافة يزيد. وكل من أشار عليه بترك الخروج فإنما أشار عليه لخوفه عليه من فشل مشروعه، ومن غشم الأمويين الذين لا يقفون عند حدّ في تحقيق مقاصدهم والإيقاع بمن يقف في طريقهم.

غاية الأمر أنه قد ينسب لبعض الناس أنه أضاف إلى ذلك التذكير بمحذور شق كلمة الأمة وتفريق جماعتها، كما يأتي إن شاء الله تعالى.

ولذا لا ريب عند خاصة المسلمين، وذوي المقام الرفيع عند الجمهور ممن عاصر الحدث، في أن خروج الإمام الحسين (صلوات الله عليه) لم يكن جريمة منه يستحق عليها العقاب، فضلًا عن القتل وما استتبعه من الجرائم، بل كل ما وقع عليه هو عدوان من الأمويين، وإجرام منهم.

كان الإمام الحسين (ع) مسالماً في دعوته للإصلاح‌

ويزيد في الأمر أن الإمام الحسين (صلوات الله عليه) حينما رفع مشروعه الإصلاحي لم يرفعه بلسان الإلزام والتهديد، ولم يلجأ فيه للف والدوران والمكر والخديعة من أجل الاستيلاء على السلطة، بل بلسان النصيحة والتذكير. فهو (ع) يقول في وصيته لأخيه محمد بن الحنفية:

«وإني لم أخرج أشراً ولا بطراً ولا مفسداً ولا ظالماً، وإنما خرجت لطلب‌