هريرة، وعمرو بن العاص، والمغيرة بن شعبة، ومن التابعين عروة بن الزبير ...» ثم ذكر بعض النماذج من ذلك‌[1].

موقف الجمهور من الأحاديث المذكورة

لكن الظاهر أن رفعة مقام أهل البيت (صلوات الله عليهم) حملت الجمهور على ترك روايتها وتدارسها، لأنها صارت عاراً على أحاديث الجمهور، ونقطة ضعف فيها، تستغل ضدها، وتكون سبباً للتشنيع عليها.

ولاسيما مع التزام الجمهور بعد ذلك بعدالة جميع الصحابة- بمعنى كل من رأى رسول الله (ص) من المسلمين وسمع حديثه- وتوثيقهم لكثير ممن روى تلك الأحاديث من التابعين.

لظهور أن تلك الأحاديث تكشف عن كذب الراوي لها من الصحابة، أو كذب الراوي لها من التابعين ممن ذهب الجمهور إلى توثيقه والاعتماد على حديثه، فأهملت تلك الروايات نوعاً في كتب الحديث.

ولم يبق منها إلا ما قد يعثر عليه المتتبع في بعض كتب التاريخ أو الاحتجاج أو التراجم أو غيرها مما تضمن ذكرها، لا من أجل الاهتمام بروايتها وتدارسها، بل لغرض آخر. ولا يوجد منها في كتب الحديث إلا ما ندر.

قال ابن أبي الحديد: «وأما عمرو بن العاص فروي عنه الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما مسنداً متصلًا بعمرو بن العاص، قال: سمعت رسول الله (ص) يقول: إن آل أبي طالب ليسوا لي بأولياء. إنما وليي الله وصالح المؤمنين»[2].

[1] شرح نهج البلاغة ج: 4 ص: 63 وما بعدها.

[2] شرح نهج البلاغة ج: 4 ص: 64.