وفي حديث عمر بن ميمون الأودي قال: «كنت عند عمر بن الخطاب حين ولى الستة الأمر. فلما جازوا أتبعهم بصره، ثم قال: لئن ولوها الأجيلح ليركبن بهم الطريق. يريد علياً»[1].

وفي حديث أبي مجلز في مثل ذلك: «قال عمر: من تستخلفون بعدي؟ ... فقال رجل من القوم: نستخلف علياً. فقال: إنكم لعمري لا تستخلفونه. والذي نفسي بيده لو استخلفتموه لأقامكم على الحق وإن كرهتم ...»[2].

كما يعلمون أنه (ع) لو ولي الخلافة لوسعه أن يظهر الحقيقة، ثم لم تخرج الخلافة عن أهل البيت (صلوات الله عليهم).

والأمر الحقيق بالانتباه أنه إذا كان مقام أمير المؤمنين (ع) مجهولًا عند عامة المسلمين- نتيجة ما سبق- فالمفترض أن لا يخفى عليهم مقام الكتاب المجيد والسنة الشريفة، وانحصار المرجعية في العلم والعمل بهما، لولا الذهول والاندفاع في تمجيد الحكام والتبعية لهم في الدين. الأمر الذي سبق الكلام فيه في المبحث الأول.

واكتفى أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) بالامتناع عن قبول الشرط المذكور- وإن أدى ذلك إلى إقصائه عن الخلافة- التزاماً منه بمبادئه، وإقامة للحجة على عدم شرعية هذا الشرط.

ولم يكن في وسعه (ع) حينئذ أن يشنع على ذلك الشرط، ويحمل العامة

[1] المصنف لعبد الرزاق ج: 5 ص: 446- 447 كتاب المغازي: بيعة أبي بكر( رضي الله تعالى عنه) في سقيفة بني ساعدة، واللفظ له. أنساب الأشراف ج: 2 ص: 353 وأما أمير المؤمنين علي بن أبي طالب( ع). تاريخ دمشق ج: 42 ص: 427- 428 في ترجمة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. الكامل في التاريخ ج: 3 ص: 399 أحداث سنة أربعين من الهجرة: ذكر بعض سيرته( أمير المؤمنين علي بن أبي طالب( ع)). شرح نهج البلاغة ج: 12 ص: 108. وغيرها من المصادر.

[2] كنز العمال ج: 5 ص: 735- 736 ح: 14258.