بل كثيراً ما تختلف فتاوى أو قضاء الشخص الواحد في المسألة الواحدة[1].

من دون التزام- مع كل ذلك- برفع الاختلاف وتصحيح الخطأ، لعدم الاعتراف بالمرجع المعصوم من جهة، وعدم الاهتمام بتوحيد الفتوى وتصحيح الخطأ من جهة أخرى، بل مع إقرار كل على ما يقول، بنحو يوحي باحترام أشخاص المفتين والقضاة المنسجمين مع السلطة على حساب الحق والحكم الشرعي الواحد.

كلام أمير المؤمنين (ع) حول اختلاف القضاء

يقول أمير المؤمنين (عليه أفضل الصلاة والسلام): «ترد على أحدهم القضية في حكم من الأحكام، فيحكم فيها برأيه. ثم ترد تلك القضية بعينها على غيره، فيحكم فيها بخلافه. ثم يجتمع القضاة بذلك عند الإمام الذي استقضاهم، فيصوب آراءهم جميعاً. وإلههم واحد، ونبيهم واحد، وكتابهم واحد.

أفأمرهم الله تعالى بالاختلاف فأطاعوه؟! أم نهاهم عنه فعصوه؟! أم أنزل ديناً ناقصاً فاستعان بهم على إتمامه؟! أو كانوا شركاء له، فلهم أن يقولوا، وعليه أن يرضى؟! أم أنزل الله سبحانه ديناً فقصر الرسول (ص) عن تبليغه وأدائه. والله‌

[1] ومن مفردات ذلك ما تجده في السنن الكبرى للبيهقي ج: 6 ص: 255 كتاب الفرائض: باب المشركة، والمصنف لابن أبي شيبة ج: 7 ص: 334 كتاب الفرائض، ومعرفة السنن والآثار ج: 5 ص: 71 كتاب الفرائض: باب المشركة. المصنف لعبد الرزاق ج: 10 ص: 262 كتاب الفرائض: باب فرض الجد، وغيرها من المصادر.