وقد أجمع الجمهور على حرمة الخروج على الإمام العادل- فضلًا عن المعصوم- وأن الخارج عليه باغٍ يجب على المسلمين قتاله حتى يفي‌ء للطاعة.

قال الله عز وجل: وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِي‌ءَ إِلَى أَمْرِ اللهِ‌[1].

أهمية هذه الأمور في نظم أمر الدين والمسلمين‌

وبالتأكيد على هذه الأمور يُقطع الطريق تشريعياً على من يحاول زرع الأشواك في طريق الإمام المعصوم وإتعابه، وعلى من يتوهم أو يختلق المبررات لمخالفة أمره، فضلًا عن الخروج عليه والانحياز عن جماعته.

وهو أمر ضروري في مسيرة دولة الحق، لأن الدولة لا تقوم إلا بالطاعة المطلقة. إذ كثيراً ما يخفى على الرعية وجه الحكمة في موقف الإمام المعصوم من الأحداث. نظير ما حدث للمسلمين مع النبي (ص) في صلح الحديبية وغيره.

فإذا فتح باب الاجتهاد والخلاف على الإمام عاقه ذلك عن أداء وظيفته، وتيسر للمنحرفين والنفعيين اختلاق المبررات لمخالفته والخروج عليه، كما هو ظاهر. وقد حاولنا توضيح ذلك عند الاستدلال على وجوب عصمة الإمام من كتابنا (أصول العقيدة).

[1] سورة الحجرات الآية: 9.