وقد روى هذا الحديث البخاري في كتاب المغازي‌[257]، وكتاب الأحكام‌[258] ولا مَساغ فيه لحمل خالد على الأجتهاد، ضرورة ان المطلوب حقيقة الأسلام بلا دخل لخصوصية اللفظ، فلو أسلم شخص باللغة الهندية أو غيرها صح اسلامه كإسلام الأخرس بالأشارة، ولذا امتنع ابن عمر وأصحابه من قتل أسراهم، وبرأ النبي (ص) من فعله‌

وروى الطبري في تأريخه بحوادث سنة ثمان من الهجرة[259]:

( (ان النبي (ص) بعث حين افتتح مكة خالد بن الوليد داعياً ولم يبعثه مقاتلًا ومع قبائل من العرب فلما نزلوا على الغميصاء وهي ماء من مياه بني جذيمة، وكان بنو جذيمة قد أصابوا في الجاهلية عوف بن عبد ابا عبد الرحمن بن عوف والفاكه بن المغيرة الى أن قال فلما رآه القوم أخذوا السلاح، فقال لهم خالد: ضعوا السلاح فإن الناس قد اسلموا، ثم روى انهم لما وضعوه أمر بهم خالد فكُتّفوا ثم عرضهم على السيف فقتل من قتل منهم، فلما انتهى الخبر الى رسول الله (ص) رفع يديه الى السماء ثم قال: اللهم اني أبرأ اليك من صنع خالد، ثم دعا علي بن أبي طالب (ع) فقال: يا علي اخرج الى هؤلاء القوم فانظر في أمرهم، فخرج حتى جاءهم ومعه مالٌ قد بعثه رسول الله (ص) به فردى لهم الدماء وما أصيب من الأموال حتى انه لَيَدى مبلغة الكلب، ثم ذكر أنه أعطاهم احتياطاً بقية ما معه من المال، وقال: ثم‌

[257]- في باب بعثة النبي خالد بن الوليد الى بني حذيفة.

[258]- في باب اذا قضى الحاكم بجور أو خلاف أهل العلم فهو رد.

[259]- ج 3 ص 122.