اليهم يفيء الغالي وبهم يلحق التالي)([870]).

لذا فإنَّ شرط التقوى والعدالة والأعلمية شرط أساسي في الإمامة في الفكر الإمامي، فالتقوى هي حفظ النفس مما يؤذيه ويضره، وهي في الشرع حفظ النفس مما يؤثم، أما العدالة فهي فرع من العصمة ويجب على الحاكم أن يحكم بالسوية بين الرعية، أما عند غير الإمامية فليس بشرط حسب ماذهبوا إليه من أنّ الإمام لاينخلع بفسقه وظلمه، قال الباقلاني: لاينخلع الإمام بفسقه وظلمه بغصب الأموال وتضييع الحقوق وتعطيل الحدود، ولايجب الخروج عليه بل يجب وعظه وتخويفه وترك طاعته في شيء مما يدعو إليه من معاصي الله) ([871])، وقال الايجي: لايشترط هذه الصفات لأنها لاتوجد فيكون اشتراطها عبثاً أو تكليفاً بما لايطاق ومستلزماً للمفاسد التي يمكن دفعها بنصب فاقدها([872]).

ومن ثم فإنّ شرط العدالة مفقودة كذلك الأعلمية والتقوى وغيرها من الصفات فإنها غير موجودة عندهم حسب تعبير الأيجي الأخير. أما الإمامية فينظرون إلى الإمامة بأنها استمرار لوظائف النبوة فكل مايشترط في النبوة يشترط في الإمامة باستثناء الوحي ويجب أن يكون أعلم الناس بحاجة الخلق إليه، وفيما يلي نماذج روائية تفسيرية:

1- قال تعالى {يَمْحُوا اللهُ ما يَشاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ} ([873]).

[870] نهج البلاغة: الخطبة (2) ص30.

[871] التمهيد: 18, وينظر: شرح العقيدة الطحاوية:379, شرح العقيدة النسفية:185.

[872] شرح المواقف: 8/349-350.

[873] الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد الطوسي:244, 296, قواعد المرام, البحراني:171, محاضرات في الإلهيات, السبحاني:345-347.