المادة 12- لا تتخذ وسيلة ما في العراق لمنع أعمال التبشير أو للتدخل فيها أو لتمييز مبشر ما على غيره بسبب اعتقاده الديني أو جنسيته على أن لا تخل تلك الأعمال بالنظام العام وحسن إدارةالحكومة.

المادة 13- يتعهد جلالة ملك العراق بأن يساعد بقدرِ ما تسمح له الأحوال الاجتماعية والدينية وغيرها على تنفيذ كل خطة عامة تتخذها عصبة الأمم لمنع الأمراض ومقاومتها وتدخل في ذلك أمراض النباتوالحيوان.

المادة 14- يتعهد جلالة ملك العراق بأن يتخذ الوسائل اللازمة لسنّ نظام للآثار القديمة في خلال اثني عشر شهراً من تاريخ العمل بهذه المعاهدة، ويكمل تنفيذه ويكون هذا النظام مؤسّساً على القواعد الملحقة بالمادة 421 من معاهدة الصلح الموقع عليها في سيفر في 10 أغسطس سنة 1920، فيقوم مقام النظام العثماني السابق للآثار القديمة ويضمن في مسائل تحريّ الآثار القديمة المساواة بين رعايا جميع الدول من أعضاء عصبة الأمم ورعايا أية دولة مما قد وافق جلالة ملك بريطانيا بموجب معاهدةٍ على أن يضمن لها عين الحقوق التي قد تتمتع بها فيما لو كانت من ضمن أعضاء العصبةالمذكورة.

المادة 15- تعقد اتفاقية منفردة لتسوية العلاقات المالية بين الفريقين المتعاقدين الساميين، ينص فيها من جهة على تسليم حكومة جلالة ملك بريطانيا إلى حكومة العراق ما ينفق عليه من المرافق العمومية وعلى تقديم حكومة جلالة ملك بريطانيا مساعدة مالية حسبما تقتضيه الحاجة في العراق من وقت إلى آخر. وينص فيها من جهة أخرى على تصفية حكومة العراق تدريجياً جميع الديون المتكبدة في هذا السبيل وتُبلّغ هذه الاتفاقية إلى مجلس عصبةالأمم.

المادة 16- يتعهد جلالة ملك بريطانيا على قدرِ ما تسمح له تعهداته الدولية بأنْ لا يضع عقبةً ما في سبيل ارتباط دولة العراق لمقاصد جمركية أو غيرها مع من يرغب في ذلك من الدول