ملحق رقم (31)

المعاهدة الإنجليزية -العراقية المنعقدة في 10 تشرين الأول 1922م([1610])

المادة 1- بناءاً على طلب جلالة ملك العراق يتعهد جلالة ملك بريطانيا بأنْ يقدم في أثناء مدة المعاهدة مع التزام نصوصها ما يقتضي لدولة العراق من المشورة والمساعدة بدون أن يمسّ ذلك بسيادتهاالوطنية.

يمثل جلالة بريطانيا في العراق بمعتمدٍ سامٍ وقنصلٍ عامٍ تعاونه الحاشيةالكافية.

المادة 2- يتعهد جلالة ملك العراق بأنْ لا يُعيّن مدة هذه المعاهدة موظفاً ما في العراق من تابعيةٍ غير عراقية في الوظائف التي تقتضي إرادة ملكية بدون موافقة جلالة ملك بريطانيا، وستعقد اتفاقية منفردة لضبط عدد الموظفين البريطانيين وشروط استخدامهم على هذا الوجه في الحكومةالعراقية.

المادة 3- يوافق جلالة ملك العراق على أن ينظّم قانوناً أساسياً ليُعرَض على المجلس التأسيسي العراقي ويكفل تنفيذ هذا القانون الذي يجب أن لا يحتوي على ما يخالف نصوص هذه المعاهدة، وأن يأخذ بعين الاعتبار حقوق ورغبات ومصالح جميع السكان القاطنين في العراق ويكفل للجميع حرية الوجدان التامة وحرية ممارسة جميع أشكال العبادة بشرط أن لا تكون مخلّة بالآداب والنظامالعمومييْن.

وكذلك يَكفل ألاّ يكون أدنى تمييز بين سكان العراق بسبب قومية أو دين أو لغة، ويؤمّن لجميع الطوائف عدم نكران أو مساس حقها بالاحتفاظ بمدارسها لتعليم أعضائها بلغاتها الخاصة على أن يكون ذلك موافقاً لمقتضيات التعليم العامة التي تفرضها حكومة العراق، ويجب

[1610] نقلاً عن: منتشاشيفيلي، البرت. م: مرجع سابق، ص392-396.