العالمية الأولى، وقد قدّرت حصة العراق بحوالي سبعة ملايين باون، على أن تضاف إليها الفوائد السنوية، وأمانات استهلاك الديْن، وبالإضافة إلى استحقاقات البنوك للديون السابقة، كآستحقاقات (بنك نسيونال دي تركي) الذي أقرض بلدية بغداد منذ 1912، مبلغ ثلاثة وثلاثين ألف من الليرات العثمانية. ومن الأمور الاقتصادية التي عمّقت التزامات العراق المالية باتجاه بريطانيا، مسألة ميناء البصرة، فقد نقلت بريطانيا الميناء إلى الحكومة العراقية في 24/10/1922م، 4 ربيع الأول 1341هـ في عهد عبد الرحمن الكيلاني النقيب، على أن تدفع الحكومة العراقية مبلغاً قدره (000و896و7) روبيّة ونظراً لسوء أوضاع خزينة الدولة تقرر أن يتم دفع الديْن على شكل أقساط سنوية لمدة ثلاثين سنة بضمانات مشروطة. وبذلك تصبح مهمة الميناء تجميع الواردات لتسديد الديون البريطانية مع فوائدها، بينما تبقى لبريطانيا الهيمنة على الميناء([1473]).

لذلك نصّت المادة الرابعة من المعاهدة العراقية - البريطانية لعام 1922: «بأنه ما دامت حكومة العراق مدينة لحكومة بريطانيا فعلى ملك العراق أن يستدل بما يقدمه ملك بريطانيا من المشورة بواسطة المندوب السامي في جميع الشؤون المهمة التي تمس بتعهدات ومصالح ملك بريطانيا الدولية والمالية، وذلك طول مدة هذه المعاهدة. ويستشير ملك العراق المندوب السامي الاستشارة التامة في ما يؤدي إلى سياسة مالية أو نقدية سليمة»([1474]). ومما زاد الأزمة الاقتصادية خطورة إصابة «المزروعات العراقية في عهد الوزارة الهاشمية بآفات طبيعية كثيرة، فارتفعت أسعار الحبوب في كانون الثاني 1925م، ارتفاعاً فاحشاً، وتوقف سير الجباية توقفاً غير منتظر»([1475]). وأما قضية امتيازات النفط التي فتحت المجال أمام بريطانيا للانفراد في استغلال هذه الثروة الطبيعية، فقد تمّ الأمر

[1473] فرج، لطفي جعفر: مرجع سابق،ص133.

[1474] المرجع ذاته،ص124.

[1475] الحسني، عبد الرزاق: الوزارات العراقية، مرجع سابق، ج1،ص162.