الآخر للإنكليز، أما القسم الذي بقي لهم فهو الحيض والاستحاضة والنفاس وأحكام الآبار والنجاسات. أما الذي تركوه للإنكليز فهو الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وإقامة العدل والحكم بين الناس، وبناء الدولة»([1383]).

محاولات الإسلاميين في عرقلة تصديقالمعاهدة

ومع كل هذه التطورات، لم تنته نشاطات المعارضة الإسلامية في رفض المعاهدة، فقد عادت إلى سطح الأحداث بعد افتتاح المجلس وانتخاب السعدون رئيساً له، حيث قدّم مشروع المعاهدة إلى أعضاء المجلس، وكان قد وقّع جعفر العسكري رئيس الوزراء، نيابة عن الملك والمندوب السامي (دوبس) الاتفاقيات الأربعة الملحقة بالمعاهدة. وذلك قبيل افتتاح المجلس التأسيسي بيومين، أي في الخامس والعشرين من آذار 1924م الموافق 19 شعبان 1342هـ، وهي المعاهدة الخاصة بالموظفين البريطانيين في العراق، والاتفاقية العسكرية، والاتفاقية العدلية، والاتفاقية المالية. وفي الجلسة الثالثة للمجلس في 31 آذار 1924، قدّم رئيس الوزراء مشروع المعاهدة العراقية البريطانية. والملحق أيضاً، وذلك لغرض تصديقها، وكان المشروع مشفوعاً ببيان توضيحي للعوامل الرئيسة التي تؤكد ضرورة تصديقها باعتبارها لمصلحة العراق([1384]). وتحدّث رئيس الوزراء جعفر

[1383] من الرسالة الجوابية المشار إليها سابقاً - للشيخ جواد الخالصي، المؤرخة في 1/4/1996م.

[1384] الأدهمي: المرجع السابق، ج2،ص166.

أما بالنسبة للاتفاقيات الأربع، فقد «أصبح للإنكليز بموجب الاتفاقية العسكرية الحق في تجنيد المتطوعين من بين سكان العراق، على أن تلتزم الحكومة العراقية إذا ما طلب قائد القوات الجوية، بإزالة كافة العقبات التي تعيق هذا التجنيد، وأن تبدي كل مساعدة ضرورية لتسهيل إنجازه.. أما الاتفاقية المالية فقد نصت على أن تسلم إلى العراق، الطرق والجسور وخطوط التلفون والتلغراف، ومنشآت الري التي أقامتها السلطات العسكرية الإنجليزية أثناء الحرب العالمية مقابل سبعة ملايين جنيه إسترليني، تدفع على شكل أقساط في مدة عشرين سنة. وقد التزمت الحكومة العراقية في المادة الحادية عشرة من هذه الاتفاقية بأنْ لا تضع أمام الإنجليز أية عقبة في مسألة شرائهم وبيعهم للأراضي أو المباني التي تؤلف ملكاً خاصاً، كما أنها وافقت على أن تمنح السلطات الإنجليزية دون مقابل ملكية الأراضي الفقراء طيلة مدة نفاذ المعاهدة، لكي تستخدمها للأغراض العسكرية. لقد أُلقيت أيضاً على عاتق الحكومة العراقية مصاريف المقيمية الإنكليزية في بغداد. وأما الاتفاقية العدلية فقد جردت المحاكم العراقية من الحق في النظر في قضايا الأجانب أو إصدارها الأمر باعتقالهـم في ذلك، إن جلسات المحاكم التي تنظر في قضايا الأجانب لا يمكن أن يترأسها إلا حاكم إنجليزي». منتشاشفيلي، ألبرت.م: مرجع سابق،ص237.