تدخلهم في الشؤون السياسية للعراق، ومما يذكر أن الموافقة حصلت لجميع العلماء باستثناء الإمام الخالصي([1350])، وكانت خطة الشيخ الخالصي تتلخص في الاستمرار بتوجيه الضربات نحو الاستعمار البريطاني في إيران كما في العراق، يقول الشيخ محمد نجل الإمام الخالصي، في مذكراته عن موقف والده من بقية العلماء المنفيين في إيران: «..لما ورد أبي إلى قم، ورأى ما أصاب العلماء من الوهن والخوف بمراجعتهم لفيصل، وعزمهم على العودة إلى العراق لامهم أشدّ اللوم، وبيّن لهم أنّ التكليف الشرعي، والأمر الإلهي لا يساعدان على هذا العمل، وأنه يجب البقاء في إيران والسعي في إصلاحها ثم إصلاح العراق وسائر البلاد الإسلامية بواسطتها، لأنها إذا صلحت تكون مركز الحركات الإصلاحية في جميع البلاد الإسلامية، لموقعها الجغرافي واستقلالها التام، وإنه يحرم التسليم إلى الإنكليز، وفيصلهم، ولا سيما بعدما أقدموا عليه من نفي العلماء جميعهم، وعدم رعايتهم حرمة أحد منهم، وبيّن لهم أن رضوخهم إلى الضيم واستسلامهم إلى الذل برجوعهم إلى العراق يوجب يأس العالم الإسلامي، واستسلام سائر الطبقات من المسلمين إلى مثل ما آستسلم إليه العلماء، وفي هذا هلاك المسلمين عامة، وإيران خاصة، وإن ذلك من أشد المحرمات الشرعية»([1351]).

بهذا الوعي الثوري الذي تبلور لدى الشيخ الخالصي من خلال تجربته المؤلمة مع الملك، انطلق في معالجة الأزمة السياسية في العراق، ولكن حصرت هذه المبادرة في شخصه ولم يؤيده العلماء الآخرون، ولعلّ تجربته الفردية مع الملك التي أشرنا إليها، هي التي جعلت مبادرته الحالية فردية أيضاً بتبادل الموقفين في ظرفين مختلفين. ولذلك عجّلت سلطة الاحتلال بالتعامل معه على انفراد، فقد ورد في التقرير البريطاني الذي قدّم إلى عصبة الأمم ما يلي: «تقرر في شباط 1924م، بعد موافقة المندوب السامي، أنْ ليس

[1350] البصير، مصدر سابق، ج2،ص506.

[1351] الوردي: المرجع ذاته، ص246-247، نقلاً عن مذكرات الشيخ محمد الخالصيالمخطوطة.