من اتخذ الجنسية الإيرانية في العهد العثماني تهرباً من التجنيد الإجباري. وقد وجد السعدون في هذا، ثغرة يمكن أن ينفذ منها إليهم. فكان رأيه إن المجتهدين عجم، وهم إذن غرباء عن العراق، وليس لهم حق التدخل في سياسة هذا البلد، أما إذا أرادوا العمل في السياسة فالواجب عليهم أن يتجنسوا بالجنسية العراقية، وإلا فإن الحكومة يجوز لها أن تبعدهم عن البلاد»([1323]). ومن المعلوم أن الغرض الأساس لهذا البيان هو سياسي بحت، يستهدف الإسلاميين وبالذات القيادة الإسلامية، عبر إخراج كبار العلماء من ساحة العمل السياسي العراقي بذريعة كونهم إيرانييّن، وبهذا الإجراء سيدبّ الضعف في تيار المعارضة الوطنية، وستبرز الخلافات داخل صفوف المعارضة، وبالتالي ستسهل عملية السيطرة على قرار الأمة. لذلك باشرت الحكومة بالخطوة العملية، حيث قرر مجلس الوزراء في جلسته الخاصة في 17 حزيران 1923م الموافق 4 ذي القعدة 1341هـ، بالأكثرية البدء بالجولة الثانية للانتخابات وذلك بعد عودة الملك من جولته في المناطق المختلفة من العراق، وكان هدفه من تلك الجولات الميدانية كسب ودّ الناس. وقد تناولت الجلسة الحكومية - أيضاً - مسألة إنزال العقوبة للمقاطعين للانتخابات، وتأديب المقاومين لها والمشوشين عليها، بالإضافة إلى مسألة إخراج الأجانب من البلاد([1324]).

أمام ذلك، نشط الإسلاميون في توزيع فتاوى العلماء الداعية إلى المقاطعة، وقد صدرت فتاوى جديدة تحرّم الاشتراك في الانتخابات، تمّ نشرها في أنحاء العراق. مـمّا دفع الحكومة السعدونية إلى تنفيذ المخطط المرسوم لها سلفاً، وبما أن الإمام الخالصي كان في واجهة المعارضين للحكومة في العاصمة بغداد، والمنادين بمقاطعة الانتخابات عبر فتاواه ومواقفه الشهيرة، فقد أقدمت الحكومة على ممارسة سياسة الإرهاب بحقّه، وبحق مؤيديه، فطوقت مدرسة الشيخ الخالصي (جامعة العلم) برجال الشرطة والأمن،

[1323] الوردي: المرجع السابق، ج6،ص218.

[1324] الأدهمي: مرجع سابق، ج2، ص48-49.