النائيني، والسيد محمد مهدي الصدر، وعلي الشيرازي، ومحمد الأسدي.. والشيخ الخالصي وقد ذيّلها بقوله: «نعم، ما حَكَمَ به حجج الإسلام وآيات الملِك العلاّم ماضٍ نافذ، والراد عليهم راد على الله وهو على حدّ الشرك بالله»([1312]). فانعكست هذه الفتاوى في الساحة العراقية، وعلى أثرها تصاعدت ضغوط الرأي العام بشكل شمولي تقريباً ضد الانتخابات وضغوطات الحكومة على الناس، إلا أنه بالرغم من الموقف الصلب للعلماء الإسلاميين، فإن بعض التيارات السياسية في بغداد بدأت تتململ في مواقفها، أمام محاولات التقرب والاسترضاء التي بذلتها إدارة الاحتلال والحكومة، وخاصة باتجاه العلماء المتصدين لقيادة الأمة، وعلى المستوى الشخصي لهم([1313]). وكما اتبعت الحكومة سياسة الشدة واللين مع العشائر - أيضاً - فاحتوت بسياستها تلك بعض رؤساء العشائر بعد إعلان التوقيع على الملحق، وكانوا من المعتمدين لدى العلماء المراجع. وقد استخدم الملك فيصل لغة ودّية - ضمن الخطة المرسومة له - مع رؤساء عشائر الفرات وجنوب العراق، فقد استدعى الملك مجموعة من شيوخ عشائر الفرات الأوسط منهم، عبد الواحد الحاج سكر، ومحسن أبو طبيخ، وعلوان الياسري، وقاطع العوادي، وشعلان أبو الجون، وأقنعهم بضرورة الانتخابات، وإن هذا الملحق لصالح العراق، فوافقوا على رأيه عدا محسن أبو طبيخ الذي أكد حرصه على موافقة العلماء المراجع([1314]). وقد كلف الملك كلاً من علوان الياسري وقاطع العوادي بالتحدث مع الإمام الخالصي لسحب فتواه بحرمة الانتخابات، ولكنهما فشلا في المهمة، بل اتهمهما

[1312] الوردي، المرجع السابق، ج6،ص217.

[1313] حاولت الحكومة والمندوب السامي استرضاء الإمام الخالصي كمساومة شخصية لإعادة ابنه الشيخ محمد من منفاه، ولكن الشيخ رفض هذا العرض رفضاًقاطعاً.

أنظر، الدراجي، عبد الرزاق: جعفر أبو التمن ودوره، مرجع سابق، ص216. عن الشيخ محمد: بطل الإسلام، كتاب مخطوط،ص162.

[1314] البصير، محمد مهدي: تاريخ القضية العراقية، مصدر سابق، ج2،ص501.