ويمكننا أن نوجه موقف الإمام الخالصي اتجاه الحزب الوطني توجيهاً خاصاً، يتلخص في ضرورة مواكبة مستجدات الساحة السياسية، وعدم العزلة والإنكفاء عن مواصلة مسيرة بناء الوطن المستقل، والحقيقة - كما نراها - إن هذه المواكبة -بحد ذاتها - تحمل دلالة النضج السياسي في العمل الميداني، ولكنها في الوقت ذاته تعدُّ استجابة غير موفقة في توقيتها، فكأنما هي تعبير عن حالة الرضوخ لظروف الاستدراج في شراك اللعبة السياسية بصورة غير طبيعية، وذلك من خلال قرار حكومي ينتهج سياسة الإستقواء على المعارضة بهدف لوي ذراعها بطريقةٍ قانونية. ومع هذا التوجيه المرحلي تشكل هذه المواكبة تجربة مهمة تضاف إلى تجارب المعارضة السياسية، فإنها سعت لحفظ التوازن السياسي، فلما كانت الأحزاب تنشأ بموافقة الحكومة، دخل الإمام الخالصي داعماً الحزب الوطني، ليمسك بيده سلاحاً عصرياً، قد ينفع التحرك المعارض في ظروف لاحقة، ولكي لا يتخلّف الإسلاميون عن مزاولة هذا السلاح - أيضاً-.

وبالفعل كان لظهور هذه الأحزاب، مساهمة دفعية لتصعيد أعمال ونشاطات المعارضة المبدئية، خصوصاً في بغداد حيث «يعدّ الحزب الوطني وحزب النهضة من أوائل الأحزاب المجازة.. وكانا حزبين معارضين للحكم المزدوج، البريطاني - العراقي مع مطالبتهما بإزالة الانتداب وطلب الاستقلال الكامل للبلاد»([1247]). وعلى أثر تصعيد

[1247] العمر، فاروق صالح: المرجع ذاته،ص66.