الأهم في الثورات الشعبية أن المعارك الجانبية لم تستنفر الطاقات والقوى بأكملها، وبذلك ستخلق أزمات وانعكاسات قد تكون حادة أحياناً، تعرقل شمولية المسيرة المناهضة للمخططاتالبريطانية.

وفي أجواء هذه الأزمة المتنامية أخذ يعاني من معالجتها الملك ورئيس الحكومة معاً، وذلك لحصرها بين توجّهين مختلفين أساساً: التوجه الأول لدى سلطة الاحتلال حيث إنها تحاول إبرام معاهدة تكون بمثابة صورة طبق الأصل عن الانتداب البريطاني، بالإضافة إلى تحقيق بعض المكاسب المالية أيضاً لتغطية نفقاتالاحتلال.

والتوجه الثاني لدى المعارضة، فإنها تريد من المعاهدة أن تنظم العلاقة بين البلدين بإلغاء الانتداب واعتبار العراق بلداً مستقلاً([1209]).

فمن خلال التجربة العملية للوجود البريطاني في العراق، قررت سلطة الاحتلال عدم الاصطدام المباشر بالمعارضة الإسلامية التي تعتبر معارضة شعبية واسعة، فقد «أظهرت ثورة 1920 العداء الذي يكنّه الشعب العراقي لنظام الاحتلال الإنجليزي، ولإدخال الحكم الانتدابي في العراق على السواء. ولقد اتعظ الإنجليز بالتجربة المرّة، فقرروا أن يعطوا الانتداب شكل معاهدة ثنائية تعقد بين إنجلترا والعراق، غير أن ذلك لا يعني بأنهم تبنوا فكرة الجلاء عن البلد، بل على العكس أرادوا بهذه الخطوة أن يرسخوا الاحتلال ويطيلوه، ذلك أن هذه الخطوة في رأي دهاقنة الاستعمار الإنجليزي كانت ستقضي على خوف العراقيين من الحماية المقنّعة، وهو ما كان الانتداب بعينه في

[1209] بعض الباحثين يعتبر طرفي الصراع الملك و(كوكس) راجع الوردي: المرجع السابق، ص163. نقلاً عن: (كوكس ودوبس): تكوين الحكم الوطني في العراق، ترجمة بشير قرجو، الموصل 1951م، ص56-58. فالملك يريد إلغاء الانتداب وإجراء معاهدة تحالف بسيطة، بينما الجانب البريطاني يريد المعاهدة في حدود الانتداب، وإنما الفارق - في الحقيقة حسب رؤيتنا - بالألفاظ والأشكال فقط بينما يبقى الجوهرواحداً.