بــ«مشروع جديد يتضمن مغريات مالية مضاعفة، فعرض إقراض الدولة العثمانية مبلغ عشرين مليون جنيه إسترليني، لا تعيدها مطلقاً، وإنما تحسمها من رسم الضرائب التي تفرض على المهاجرين اليهود إلى فلسطين بمعدل مئة ألف جنيه إسترليني في السنة الأولى. ثم تزداد إلى مليون جنيه سنوياً، وتتصاعد الضرائب كلما تضاعفت الهجرة، ومقابل هذا القرض يسمح جلالته بالامتيازات التالية: (الهجرة اليهودية إلى فلسطين التي لا تكون فقط غير محدودة، بل أيضاً تشجعها الحكومة السلطانية بكل وسيلة ممكنة، ويعطى المهاجرون اليهود الاستقلال الذاتي المضمون في القانون الدولي، في الدستور والحكومة وإدارة العمل في الأرض التي تقرر لهم، فلسطين كدولة شبه مستقلة). ولكن السلطان العثماني رفض هذا العرض الصهيوني، وفضل القروض الأوروبية رغم سيئاتها، وذلك للحيلولة دون خضوع الدولة العثمانية للضغوط المالية الصهيونية»([47]). وبتطور هذه الأحداث، تفاعلت الحالة الإسلامية داخل الأمة، ووقف السلطان عبد الحميد الثاني (1842-1918م/1258 - 1336هـ) إلى جانب فكرة تكوين الجامعية الإسلامية، لتتوحد كلمة الشعوب المسلمة إلى جانبه ضد الخطر الأوروبي الغازي، «ولقد لقيت صيحته استجابة في خارج الدولة العثمانية - بوصفه زعيماً للعالم الإسلامي كله، وليس للدولة العثمانية وحدها - والتف حوله العرب المسلمون والفرس والترك لتعضيد الخلافة، وللذود عنها دون قيد أو شرط. وكان من أخطر هذه الإنجازات تصفية موقف الخلاف بين تركيا وفارس، وبين السنة والشيعة، ومن كلماته في هذا الصدد: «إن السمّ القديم يجب ألاّ يسري في جسد آسيا القوي، وعلى السنيّين والشيعة أن يتّحدوا لمقاومة أوروبا في محاولتها قهر العالم». وقوله: «يجب ألاّ ندع الغرب يبهرنا فإن الخلاص ليس في المدنيّة الأوروبية وحدها»، «إن تركيا هي نافذة الإسلام التي سيشع

[47] حلاق، د. حسان: المرجع ذاته، ص22. نقلاً عن يوميات هرتزل، 25 آب (أغطس) 1896، ص457 (الترجمة العربية، ص45).