حلاًّ سياسياً بعد أن ظهر لها تصميم العراقيين على رفض حكمها المباشر أو غير المباشر، أي عن طريق الإنتداب.. واختارت الحكومة البريطانية (السير برسي كوكس) لخبرته الطويلة وحذقه السياسي ليقوم بتطبيق السياسة الجديدة في العراق»([1011])، فهو «الخبير في مجال الاستعمار، وفي الوقت نفسه وصلت إلى العراق من الهند تعزيزات بلغت 30 ألف شخص»([1012]). ومن الضروري أن نشير إلى أن السياسية البريطانية بعد مرحلة (ويلسون) - منفذ الخيار الأول-، حاولت رمي مسؤولية هزيمتها السياسية في العراق على عاتق (ويلسون) بذاته وإدارته، وذلك في محاولة منها لامتصاص غضب العراقيين، ولإعادة صورة بريطانيا المحرِّرة إلى أذهان الشعب العراقي، وكسب آراء بعضهم - على الأقل - وفي الواقع «إن إلقاء تبعة الأخطاء في مسألة خطيرة مثل قضية العراق على شخص واحد لا تتطابق مع الموضوعية ومع حقائق التاريخ، كما أنها تظهر وكأن السياسة البريطانية لم تكن تملك دوافع استعمارية ورغبة شديدة في التسلط المباشر على الشعوبالإسلامية.

إن إلقاء اللوم على (ولسون) وحده يوحي بأن بريطانيا بريئة، وأنها غير راضية على السياسة التي طبقت في العراق باعتبارها صادرة عن قناعات رجلٍ واحدٍ يتحمّل لوحده مسؤولية أعماله.. إن (ويلسون) كان يـمّثل اتجاهاً كبيراً في السياسة البريطانية، وكان يعكس بآرائه قناعات حكومة الهند بشأن الإدارة البريطانية في العراق، ولذلك فإن مسؤولية ما حدث يتحملها هذا الاتجاه بكل دوائره ورموزه ومنهم (ولسن). ومن ثم تتحملها السلطة المركزية في لندن التي اقتنعت بها، وأصدرت التعليمات بشأن وضع أسس الإدارة المباشرة في العراق»([1013]).

[1011] فياض، د. عبد الله: المرجع السابق،ص353.

[1012] منتشاشفيلي، البرت، م: المرجع السابق،ص168.

[1013] شبر، حسن: تاريخ العراق السياسي المعاصر - الجزء الثاني مرجع سابق - ص241-242. ويذهب الدكتور وميض نظمي إلى أن مسؤولية الأحداث تقع على عاتق (ويلسون) لأنه «هو الرجل البريطاني الذي تولى السيطرة موضعياً، وأصبح من الواضح، أنه نفذ السياسة التي أرادها هو واعتبرها مناسبة.. فلقد سمحت الحكومة البريطانية لأحد مرؤوسيها بتنفيذ سياسة تناقض مع وعودها» راجع: نظمي، وميض: الجذور السياسية والفكرية والاجتماعية. مرجع سابق. ص403، والحال أنه يذكر في هامش الصفحة ذاتها رقم (32) قول ولسن: «..إذا كانت حكومة صاحب الجلالة ترغب في الاستفادة من خدماتي ككبش فداء، فإني لن أحاول تفادي هذا المصير». ومما يذكر - أيضاً - إن رسالة من (هرتزل) وصلت إلى (ولسن) في 16 تموز 1919 بعد استقالة ناجي السويدي من منصب مشاور للحاكم العسكري (بيومين) جاء فيها: «..يبدو أنك تحاول المستحيل بتغيير التيار بدلاً من توجيهه، إنك ستواجه قيام دولة عربية سواء شئت أم أبيت، وسواء أكانت بلاد ما بين النهرين ترغب في ذلك أم لا.. إن هذا الأمر لا مناص منه.. ان فكرة تحويل ما بين النهرين إلى نموذج لبلد تابع أو محمية بريطانية تدار بصورة كفوءة، هذه الفكرة قد ماتت.. يجب أن نكيّف أنفسنا وأساليبنا وفق النمط الجديد للأفكار ونجد طريقة أخرى للحصول على ما نريده». عن المرجع ذاته، ص168.

كما ويذكر (كوكس) في حديثه عند وصوله إلى لندن أمام الضجة الإعلامية على أوضاع العراق وضرورة الجلاء عنه، يقول: «..كان جوابي أن الجلاء عـن العـراق لا يمكـن التفكيـر بـه، إذ أن ذلك لا يؤدي فقط إلى التخلي عن العراق.. إنما يعدّ في الوقت نفسه خرقاً كبيراً لجميع التعهدات التي قطعناها على أنفسنا للعرب أثناء الحرب العالمية [ويضيف].. وبعد مناقشات طويلة سئلت هل أنا مستعد لتحمل أعباء إنشاء الحكومة الوطنية في العراق.. فأجبتهم بالإيجاب».

راجع: الوردي، د. علي: لمحات اجتماعية عن تاريخ العراق الحديث، مرجع سابق، ج6، ص9-10.