ويمكن القول في أبرز نتائجها، إنها أجبرت السياسة البريطانية على تغيير نهجها الاستعماري المباشر في إدارة العراق، لتتحول من كبريائها الاستبدادي إلى اتجاه السعي لتأليف حكومة عراقية على ضوء مطالبالشعب.

وبالفعل لقد أجهزت الثورة على مشروع (ولسن) البريطاني المتمثل بعدم الاعتراف بدولة عراقية، وكانت بريطانيا قد حصرت خيارها باتجاه تهنيد العراق أو جعله مهجراً لليهود في ظل البريطانيين، أو باتجاه مشروع تقسيم العراق بفصل البصرة وإلحاقها بالهند، وتقديم الموصل إلى فرنسا. فثورة العشرين منحت العراقيين فرصة ذهبية من الحرية في إقامة حكومة خاصة بهم، تفرض سيطرتها على كل أرض العراق. يقول ناجي شوكت في مذكراته: «لولا هذه الثورة العراقية الكبرى لما استطاع العراق أن يحصل حتى على شبه استقلال، ولا كان من الممكن أن يدخل عضواً في عصبة الأمم إلى جانب الدول العظمى التي كانت تتمتع بهذه العضوية. فالعراق الذي أصبح أول دولة عربية مستقلة واحتل مقامه بين دول العالم في الوقت الذي لم يكن هناك أي بلدٍ عربي يحلم بالاستقلال. إنما هو مدين لثورته الكبرى هذه»([968]).

ومع ان الاستعمار البريطاني ما تخلى عن العراق كليّاً، إلاّ أن سياسته الإدارية غيّرتها الثورة. وستحاول الإدارة البريطانية عبر عملائها السياسيين أن تحصل على ما لم تحصل عليه قبل الثورة، ما استطاعت إلى ذلك سبيلاً. وهذا ما نعنيه من مرحلة الصراع الثقافي والسياسي الذي سيخوضها الإسلاميون - فيما بعد-. وبالفعل لقد «أصبح واضحاً أن الاستراتيجية البريطانية ستتغيّر بعد الثورة العراقية باستخدام ما يمكن أن نسميه الضد النوعي وتأسيس إدارة محلية يقودها (محمدي) كما يسمونه تقف في مواجهة الضدّ النوعي. وبهذا تتخلّص السياسة البريطانية من مشكلة الاصطدام المباشر مع الوطنيين العراقيين»([969]).

[968] ناجي شوكت، مذكرات،ص56.

[969] العلوي، حسن: الشيعة والدولة العراقية،ص134.