«إنّ أهل الكتاب هم أقرب الأصناف إلى المسلمين فإن أموالهم، وأنفسهم محترمة كمال المسلم ونفسه فإذا لم تثبت حرمة لأعراضهم فعدم ثبوت ذلك في سائر الكفار يكون من باب الأولى»[306]، فهؤلاء تتولى الحكومة الإسلامية أمنهم؛ لذا فإنّ أرواحهم وأموالهم وأعراضهم وحقوقهم الفردية والاجتماعية محترمة في الدين الإسلامي، ويمكنهم مزاولة مراسمهم وشعائرهم بكل حرية في معابدهم، ولكن وضع الإسلام شرائط لهذا الأمن.

1 ـ دفع الجزية.

2 ـ عدم خيانة المجتمع عن طريق مساعدة العدو أو غيره.

3 ـ عدم التجاهر بارتكاب المحرمات كأكل لحم الخنزير.

4 ـ إطاعة القوانين العامة الحاكمة في المجتمع.

5 ـ عدم أذية المسلمين كسرقة أموالهم وغيره.

6 - عدم إحداث معابد جديدة وبقاء ما هو موجود[307].

الدولة والأمن

لأجل الحد من تجاوز الأفراد بعضهم على بعض في هذه الحياة الدنيا التي هي محل لتزاحم الأغراض وتناقض الأهواء، وحتى لا تسود الفوضى فإنّ وضع القوانين والتشريعات وإرشاد الناس لما فيه صلاحهم غير كاف لتأمين الأمن

[306] كتاب النكاح، السيد أبو القاسم الخوئي، ج1، ص36.

[307] مجلة العلوم السياسية، العدد 34.