الثاني للإمام المهدي عليه السلام، حيث تشرّف بشؤون النيابة الخاصة والوكالة المطلقة عن الإمام المهدي عليه السلام [574].

أحمد بن إسحاق: سبقت ترجمته[575].

دلالة المتن

دلت الرواية على وجوب الرجوع في القضاء والفتوى إلى رواة الحديث من الشيعة، المنصوبين من قبلهم:، فيما رووه عن الأئمة: من أحكام الشريعة[576].

[574] ظ: النوّاب الأربعة: ندى سهيل، 77.

[575] ظ: ص 215 - 216.

[576] ظ: الكافي في الفقه: أبو الصلاح الحلبي، 421 – 422 + النهاية: الطوسي، 301 + السرائر: ابن إدريس الحلي، 3 / 357 + القضاء والشهادات: مرتضى الأنصاري، 227.