وإذا كان زائدة ابن نشيط فقد قال ابن القطان: وزائدة لا يعرف إلا برواية ابنه عنه [67]. وبهذا فكل زائدة ليس بشيء وهو منكر الحديث.

إذن فهو من حيث السند غير صحيح، كما ذكرنا ورواته ليس بشيء.

ثانيا- أمّا كونه غير مقبول

فلأنّ حديث اسمه اسمي دون زيادة واسم أبيه اسم أبي، فهو يكاد أن يكون متواتراً, وخلافه خلاف الضروري, إذ الضرورة تقتضي بتسلسل اثني عشر إماماً، اخرهم المهدي المولود من الحسن بن علي العسكري، كما أشار إليه الحديث المتواتر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأئمة من قريش اثني عشر.

إنّ الزيادة لم يقبلها أكثر العلماء, إذ أنكر المقدسي الشافعي في عقد الدرر هذه الزيادة بقوله بعد روايته الحديث قائلا: واخرجه الإمام احمد بن حنبل الشيباني في مسنده وقال: "رجلاً مني ولم يذكر اسم أبي"[68]، وكذلك ابن خلدون بعد أن ذكر حديث "واسم أبيه اسم أبي" قال: وفيه داود بن المحبي بن المحرم عن أبيه وهما ضعيفان جداً.[69]

ج- إنّ هذه الزيادة تناسب مع دعاوى العباسيين الذين جعلوا محمد بن عبدالله - أي ابن أبي جعفر المنصور- هو المنصور ووضعوا لذلك أحاديث عدة, وكذلك ادعى بعضهم أنّ محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن وغيرها من الدعاوى التي لا تتناسب مع كون الائمة من قريش اثني عشر ولا تتفق مع الصفات الواردة عن المهدي على لسان رواة المسلمين.

وبذلك فستكون هذه الدعوى مردودة وغير منسجمة مع ضرورات المهدوية التي بشر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم.