النهي عن التوقيت

على الرغم من التأكيد على علامات الظهور من قبل أئمة أهل البيت عليهم السلام, إلاّ أنهم في الوقت نفسه شددوا على عدم جواز التوقيت, لأن الأمر موقوف على بعض المقدمات التي لا تتحقق إلاّ بوجود دواعيها ومقتضياتها, وزمان تحققها موكول علمه إلى الله تعالى والراسخين في العلم وهم أهل البيت عليه السلام, فلا يمكن لاحد أن يقطع بتوقيت هذا الأمر, اذ ورد عنهم تكذيب من زعم معرفته بالوقت بقولهم عليه السلام:

«كذب الوقاتون» فالكذب جاء نتيجة ادعاء مستند إلى الظن, والظن غير حجة في الأحكام الشرعية, فضلاً عن الظن في تحقق القضايا الخارجية الذي يأباه العقلاء كذلك, إلاّ أنّ الأمر الغيبي يحتل المساحة الأكبر من علية التحريم, فالتحريم معلول لعدم إمكانية إحراز المكلف للأمر الغيبي, ولابد في هذا المورد من التسليم لأنه جاء خلفية قصور المكلف بما اخفاه الله تعالى عن عباده لحكمة يراها سبحانه, كما يبدو من لسان الروايات الناهية عن التوقيت وهي علية الجهل بالأمور الغيبية التي تستلزم معها التسليم والرضا بما قدره سبحانه, ولعل ما ورد في هذه الرواية كفيل إلى ما ذهبنا إليه.

عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: لهذا الامر وقت؟ فقال:

كذب الوقاتون, كذب, أنّ موسى عليه السلام لما خرج وافداً إلى ربه واعدهم ثلاثين يوماً فلما زاده الله على الثلاثين عشراً قال قومه: قد أخلفنا موسى, فصنعوا ما صنعوا, فإذا حدثناكم بحديث فجاء على ما حدثناكم به, فقولوا: صدق الله, وإذا حدثناكم بحديث فجاء على خلاف ما حدثناكم به فقولوا: صدق الله, تؤجروا مرتين[104].

[104] الغيبة للنعماني: 294.