في النّاس ومعاداته للأمّة وسوء سيرته، مؤكدةً على أن الحكومة في الإسلام خط واحد لا أكثر هو خط الولاية والإمامة القادر على تجسيد الإسلام بصفائه ونقائه وصدقه وعصمته، وما ينتج عن ذلك من الولاية الامتدادية النيابية للفقيه العادل حسبما يثبته الدليل.

يقول أبو عبد الله عليه السلام: «فلعمري ما الإمام إلا الحاكم بالكتاب القائم بالقسط الدائن بدين الحقّ الحابسنفسه على ذلك» [1]. والأوصاف في هذا النص مصداقها الكامل إنما هو المعصوم عليه السلام. وانظر إلى تركيز الإمام عليه السلام على خللين مستقلين في ولاية يزيد وأمثاله، كل واحد منهما مسقط لولايته؛ وهذا ما تشبَّع به وعي الحسينيين في كل التاريخ وجعلهم يرفضون الاعتراف بشرعية أي حكومة لا ترجع ولايتها إلى ولاية الله كما تقدّم. يقول أمام كتيبة الحر: «أيها النّاس، فإنكم إن تتقوا الله وتعرفوا الحقّ لأهله يكن أرضى لله عنكم، ونحنأهلَ بيت محمد أولى بولاية هذا الأمر عليكم من هؤلاء المدّعين ما ليس لهموالسائرين فيكم بالجور والعدوان» [2]. فالمعرفة النظرية

[1] الوثائق الرسمية: 52، عن تاريخ الطبري 235: 4، ومقتل الحسين للأمين: 33.

[2] المصدر السابق: 98، عن مقتل الحسين للأمين: 81، والطبري 298: 4.