الطرفين وإنما تقارب بينهما على كلّ حال، ولم يأتِ جيل واحد في الهندسة الإلهية الأزلية كلّه أنثى أو كلّه ذكر، ولن تشحّ الحياة يوماً على الرجل أن يجد المرأة، ولن تشح على المرأة أن تجد الرجل على أساس ما أوجده الله عزوجل من نسبة موازية لحاجة الحياة بين ما هو تعداد الذكور وتعداد الإناث.

ثم إن التشريع الإلهي ليلتفت إلى زيادة قد تحصل في تعداد الرجال بالنسبة إلى النساء، بحسب ما عليه القانون الأصلي أو بحسب ما تمليه طوارئ الحروب أو غيرها، يلتفت التشريع إلى هذا الفرق ليتكامل قانون التشريع مع قانون التكوين، فيُتيح التشريع للرجل أن يُعدّد إلى الأربع.

وهنا تناسق لا بدَّ أن يلتفت إليه العقل بين قانون التشريع الإلهي وقانون التكوين من صنع الله سبحانه وتعالي.

لِمَ يجوع الرجل للمرأة، ولِمَ تجوع المرأة للرجل؟ ألقضاء وطر عابر من اللذة؟ أو أن الأمر أكبر من ذلك؟ إنها الهادفية، إنها هادفية القانون، وإن الحياة على الأرض لتحتاج إلى مثل هذا القانون، لتدفّق الأجيال، واستمرار الحياة، وعمارة الأرض، والوصول إلى الغاية التي أوجد الله سبحانه وتعالي من أجلها هذا الكون، كلّ ذلك يتطلَّب هذا القانون، فكان هذا القانون، وكان انشداد الرجل للمرأة، وانشداد المرأة للرجل، ويجب أن يبقى هذا الانشداد في التشريع وكما هو مقرَّر كذلك على خط هذه الغاية، ومن أجل هذا الهدف.

ونكتشف من القرآن الكريم هنا، وعلى مستوى تقريره لقانون الزوجية إعجازاً لا بدَّ أن يُغذّينا بروح الإيمان. متى اكتُشف قانون الزوجية العام على مستوى غير الإنسان والنبات ليشمل حتى الذرة؟ من هو رسول الله صلي الله عليه وآله بما هو بشر؟ إنسان تربّى في بلد لا تكاد تكون له حضارة" [1].

[1]. خطبة الجمعة (274) 12 صفر 1428 ه-- 2 مارس 2007 م.