" تمثَّل الولاية التكوينية الشاملة المطلقة، قاعدة في المطروح القرآني، والنظر العقلي، وحكم الوجدان، والارتكاز العقلائي، والفهم القانوني، تبتني عليها الولاية التشريعية المطلقة، لنفس من له الولاية التكوينية الحقّة ذاتاً وأساساً، مختصّةً به، مقصورة عليه، كما تنطق به آيات الذكر الحكيم التي يرجأ استعراضها لحديث آخر" [1].

و" القرآن الكريم يربط بين الولاية التشريعية والولاية التكوينية، وأنّ من له الملك له الحكم، لا تحكم ما لا تملك، الملك لغيرك والحكم لك، قضية غير عقلية، ولا عقلائية ولا قانونية، (قُلْ أَ غَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فاطِرِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ هُوَ يُطْعِمُ وَ لا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَ لا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ) [2].

(يا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) [3].

أكتفي بهاتين الآيتين .. تجدون ربطا واضحا في الآيتين الكريمتين، بينما يقرره العقل والبرهان والوجدان وتعيشه الفطرة في داخلنا، من أنّ المرجعية لهذا الكون على مستوى الخلق والتدبير والرزق والإرادة إنما هي لله سبحانه وتعالي، لأيّ قدرة يرجع هذا الكون حدوثا وهذا الكون بقاء، لأي قدرة ترجع قيام السماوات والأرض الآن، بأي قدرة يعيش العالم حياته ووجوده في هذه اللحظة، الوجدان والبرهان والفطرة، كلّ ذلك تقول أنَّ المرجعية في هذا الأمر للقدرة التي ليس فوقها قدرة، للوجود الذي ليس قبله وجود، للوجود الذي لا يفتقر إلى غيره، فهذه ولاية تكوينية، إذا قال العقل أن هذا الكون كله يقوم بإرادة الله ومدد الله ورفد الله، فهل يقول بعد ذلك أن تعزل الله عزوجل عن الأمر والنهي لعباده، وأن نتلقى الشريعة من غيره، أو أن العقل يقول من يتلَّقى الكون منه وجوده،

[1]. خطبة الجمعة (6) 17 صفر 1422 ه-- 11- 5- 2001 م.

[2]. الأنعام 14.

[3]. البقرة 21.