قانون أمن الدولة إنما سقط بموقف الإسلاميّين في الأكثر، وإذا أرادوا أن يناقشوا، فأنا مستعدٌّ لأناقشهم في ذلك، وليتذكر من يتذكر مَن الذي تغيّب عن جلسة التصويت، ومَن الذي حضر استعداداً لإسقاطه، على أنّ الجلسة لم تنعقد، وكان آخر مقابلة بيننا- أنا وجملةٌ من الأخوان من الكتلة الإسلاميَّة- وبين الحكومة، وقد يئست الحكومة على أثرها من أن تمرّر القانون، وأوقف عمل المجلس عند ذلك، ذلك ما كان عليه موقفنا في وقت ما كنّا مهدَّدين فعلًا بقانون أمن الدولة" [1].

وقد منعت هذه الصلابة الكثير من المشاريع الحكومية من أن ترى النور، إذ وجد فيها الشيخ استهدافاً للدين، واستقصاداً لتمييعه في نفوس المؤمنين، فوقف في وجههاً منتفضاً، ومستنفراً كلّ ثقله، حتى وأدها وليدةً دون أن يترك لها فرصة أن تنشب أظفارها في قلب الإسلام، وقد تجلى ذلك واضحاً في ملفات عدة، مثل ملف الأحوال الشخصية، الذي حاولت فيه السلطة أن تفرض قانوناً بلا ضوابط شرعية واضحة، بحجة السعي في حماية حقوق المرأة، فرفض الشيخ هذا المشروع رفضاً باتّاً، حين رآه يفتقد الضمانات التي تحصره ضمن الإطار الشرعي، وقد صرح عن نيته بالاستمرار على نفس المستوى من الرفض ولو كلفه ذلك بذل الدم ..

وهكذا كان موقفه من قانون مكبرات الصوت، الذي حاولت‌

[1] خطبة الجمعة (291) 21 جمادى الثاني 1428 ه- 6 يوليو 2007 م.