وكلام هذا المستشرق باطل جملة وتفصيلاً. لأنّه خلط الحابل بالنابل، لأنّ النصّ القرآني نص واحد لا اختلاف فيه، وتعدّد الوجوه والقراءات جاء متأخراً بعد زمن الرسول n، ولذلك لا يعتنى بها في الصلاة ولا تجزي ولا تجوز القراءة إلا بالثابت المشهور.

والذي يحز في النفس بأن مستمسك هؤلاء هي الروايات الموجودة في كتب الجمهور وهي التي تصور المسالة هكذا، في حين لم يكن كما قالوه؛ إذ بقي القرآن معجزة على مر الازمان والدهور.

بل كيف يمكن أن يُتصوَّر هذا في القرآن المعجِز الّذي فاق كلّ نصوص البشر، والّذي فيه من العلوم فوق ما يتصوّره الناس.

وقد أفرد ابن أبي الإصبع المصري (٥٨٥ ـ ٦٥٤) في كتابه (التحبير) باباً أسماه (باب الإبداع)، أشار فيه إلى عشرين ضرباً من البديع في الآية ٤٤ من سورة هود فقط، وهي قوله تعالى: ﴿وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَماءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْـمَاءُ وَقُضِي الأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلى الْـجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْداً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ [145]، وقال: إنّ قريشاً لـمّا نزلت هذه الآية عمدت إلى معلَّقاتها فأنزلتها من جدران الكعبة.

فهل يبقى القرآن ـ وهو بهذه المنزلة من الإعجاز ـ على إعجازه لو اعتقدنا بجواز الأخذ بالمترادف أو صحة القراءة بالمعنى فيه؟

[145] اُنظر: الإتقان 2: 258 الباب 43 الإبداع، وخزانة الأدب 2: 291.