ونحن نسلّم بأنّ الآية محكمة لا متشابهة ، وهذه التأويلات ضعيفة رديئة لا تليق بكتاب الله ، وأنّهم أخرجوها عن المحكمات وأدرجوها في المتشابهات تقوية لرأي عثمان بن عفّان الذي أحدث الوضوء الغسلي .

والثاني : أنّ الجرّ على الجوار والمعنى على الغسل ـ كما احتمله الأخفش وأبو  عبيدة ـ فيما تقدم .

ولكنّه كفانا مؤونة الاستدلال على ردّه حيث ضعّفه وبعّده ، فقال : وهو بعيد لا يحمل القرآن عليه .

والثالث : أنّ الجرّ بالعطف على «الرؤوس» والآية تفيد المسح ، إلاّ أنّ المسح في ناحية «الأرجل» بمعنى الغسل ، وادّعى أنّ المسح في اللغة يقع بمعنى الغسل[252] .

والجواب : أنّا سنبحث عن مدى صحّة هذا القول فيما سيأتي[253] ، وقد ذكرنا الجواب عنه إجمالاً[254] ، ونبيّنه هاهنا بلفظ واضح ، فنقول :

إنّ الغسل والمسح متغايران لفظاً ومعنىً ، كما هو متفق عليه بين أهل اللسان قاطبة ، فحمل المسح على الغسل أو بخلافه مجاز ، وهو وإن كان يقع كثيراً في لغة العرب وأنّه من وجوه البلاغة ، إلاّ أنّه يجب أن يقرن بقرينة ، وأن يكون مشتملاً على نكتة ، وإلاّ فهو كذب يشين كلام البشر ، فكيف بكلام خالق القوى والقدر ؟!

وحق لنا أنْ نسأل من يدّعي ذلك عن القرينة ، وعن نكتة المجاز المفقودتين

[252] . مشكل إعراب القرآن 1 : 220 -

[253] . وذلك عند عرض رأي الشيخ الطوسيّ أبي جعفر .

[254] . عند مناقشة كلام الفارسيّ أبي عليّ .