ردّ العطف على «الوجوه» و«الأيدي»

قال : لا يمكن أن يكون النصب عطفاً لها على «الوجوه» ، والمُفاد الغسل كما يزعمه أهل السنّة ، لوجوه :

1 ـ أنّ العطف على المحلّ معيّن لأنّه قريب ، والأقرب يمنع الأبعد .

2 ـ لا يلزم من العطف على المحلّ الفصل بين المتعاطفين ، وعلى «الوجوه» يلزم الفصل الممنوع .

3 ـ العطف على المحلّ لا يستلزم الإخلال بالفصاحة من الانتقال عن جملة إلى أُخرى أجنبيّة قبل تمام الغرض ، والعطف على «الوجوه» يستلزم ذلك ، بل فيه إغراء بالجهل ومنافاة للغرض[947] .

4 ـ لا يلزم حمل قراءة الجرّ على المجاورة ، وإلاّ يحصل التنافي بين القراءتين وهو غير جائز .

81 ـ الآلوسيّ (ت1270هـ)

قال الآلوسي : وفي «الأرجل» ثلاث قراءات ; واحدة شاذّة واثنتان متواترتان :

1 ـ القراءة الشاذّة ، وهي الرفع ، وهي قراءة الحسن .

2 ـ قراءة النصب ، وهي متواترة عن نافع وابن عامر وحفص والكسائيّ ويعقوب.

3 ـ قراءة الجرّ ، وهي متواترة عن ابن كثير وحمزة وأُبي وعاصم برواية

[947] . جواهر الكلام 2 : 207 ـ 209 -