أبو شامة وموقفه من التحديد

لم يقنع الاستدلال أبا شامة فأنكر دلالة التحديد على الغسل ، والحقّ ينطق منصفاً وعنيداً ، فقال عند الكلام على قراءة «الجرّ» : إنّها عطف على «الرؤوس» وهو يفيد المسح ، إلاّ أنّه يحمل على المسح على الخفّين ولم يستدلّ بالتحديد على الغسل معلّلاً ذلك :

أنّ التحديد لا دلالة فيه على غسل ولا مسح وإنّما يذكر عند الحاجة إليه ، فلمّا كانت اليد والرجل لو لم يذكر التحديد فيهما لاقتصر على ما يجب قطعه في السرقة ، أو لوجب استيعابهما غسلاً ومسحاً إلى الإبط والفخذ ، أني بالتحديد فيهما ، ولمّا لم يحتج إلى التحديد لم  يذكره ، لا مع الغسل ولا مع المسح كما في الوجه والرأس[869] .

45 ـ ابن عصفور الإشبيلّي (ت 669 هـ)

قال الإشبيلّي : ويجوز الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بما ليس بأجنبي  وأقبح ما يكون ذلك بالجمل نحو قوله تعالى (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ) «بفتح الأرجل عطفاً على الوجوه»[870] لأنّه :

1 ـ ملتبس بالكلام لأن المقصود بالجمع تعليم الوضوء .

2 ـ ولأجل واو العطف أيضاً الدّاخلة على «امسحوا ، ألا  ترى أنّها تربط ما بعدها بما قبلها ؟

[869] . ابراز المعاني من حرز الأماني 2 :  427 ، تفسير القرطبيّ 6 : 91 -

[870] . شرح جُمل الزّجاجي لابن عصفور الإشبيلي 1 :  127 -