(و نقول لمزید وضوح المطلب حتّی یعلم ما قیل فی المقام، و یعلم ما هو الحق فیه: بأنّه یظهر من حاج آغا [1] رضا الهمدانی رحمه اللّه الاشکال فی بطلان الصّلاة إذا کان الریاء فی الجزء الواجب أو المستحب عند التعرض بجزء المستحب، فإنّه فی مقام الردّ علی التمسک بروایة زرارة و علی بن سالم- المذکورتان فی الباب 11 و 12 من أبواب مقدمة العبادات من الوسائل، المستفاد منهما أنّ إدخال رضاء الغیر فی العمل یوجب الشرک و عدم القبول- قال: إنّ المستفاد کون الریاء موجبا لبطلان العمل، و کما تکون الصّلاة عملا یکون القنوت عملا، فلو أتی قنوته ریاء فهو الشرک فی هذا العمل فقط، و أمّا سایر الأجزاء فهی عمل، أو أعمال اخر لو أتی بها للّه تعالی، فلم یصدق أنّه أشرک فیها الغیر، بل یصدق أنّها له تعالی، فصرف إتیان الجزء ریاء لا یوجب بطلان أصل الصّلاة.
و لکن یری المتأمل فساد کلامه کما قلنا، لأنّه لیست الصّلاة عند العرف إلّا عمل واحد، فمن أشرک فی جزء منها یقال: بأنّه أشرک فی صلاته الغیر، فافهم.
هذا کلّه حال الریاء، و أمّا العجب فهو و إن کان من الصفات المذمومة- کما ینادی بذلک بعض آیات الشریفة، و ینتهی بالاستکبار، و منشأه کما یظهر من بعض