ثمّ إن هنا کلاما آخر و هو أن ما قاله من وجوب الإتمام علی المسافر فی الفرض ما دام یکون فی ما دون حد الترخص إذا مر علیه فی ضمن السفر و وصل الی ما دونه لاعوجاج الطریق أو لقضاء حاجة أو غیر ذلک، هل یکون کلامه فی محله، و یجب الإتمام علیه ما دام هناک، أو لیس کذلک، بل یجب علیه القصر إذا مر فی اثناء السفر بحد الترخص حتی ما دام کائنا فی ما دون حد الترخص.
اعلم انّه إن کنّا و الروایتین الدالتین علی اعتبار حد الترخص فهما لا تدلان إلا علی اعتبار ذلک فی ابتداء المقصد و فی انتهاء المقصد، لأنّ روایة عبد اللّه بن سنان المصرح فیها بالطرفین لیست دالة إلّا علی اشتراط ذلک مرة فی ابتداء السفر ذهابا و مرة فی انتهاء السفر إیابا، و أمّا غیرهما مثل ما إذا مرّ بحد الترخص فی أثناء السفر غیر الابتداء و الانتهاء، فلا دلالة لها علی اشتراط وجوب القصر به، فالروایة لا تدلّ علی وجوب الإتمام فی ما دون حد الترخص فی جانب الوطن إذا کان المرور فی وسط السفر لا فی الابتداء و انتهاء السفر.
و لکن یمکن أن یقال: بأن الملاک فی جعل حد الترخص لا یبعد أن یکون هو أن المسافر لا یکون فی هذا المقدار من البعد من الوطن مسافرا بنظر العرف، فإنّ من یسمع الأذان أو یری البیوت لا یعد فی نظرهم ان هذا الشخص مسافر، فعلی هذا لا یکون جعل حد الترخص من الشارع تعبد صرف، بل ملاکه ما قلنا، فعلی هذا یمکن أن یقال: بأن المسافر إذا وصل الی ما دون حد الترخص یخرج عن کونه