و أمّا العامة فاختلفوا فی ذلک.
فبعضهم و هو ابو حنیفة فکان قائلا بمقالتنا و انه وجب السعی عینا علی کل أحد ممّن اجتمعت فیه شرائط الوجوب.
و بعضهم قائل بوجوبها بالوجوب الکفائی بمعنی انّه بعد حضور الامام لا قامتها، یجب علی الواجدین لشرط الوجوب الحضور للصلاة وجوبا کفائیا بالمقدار الّذی یحفظ حشمة الامام، فبعد حضور هذا المقدار لا یجب علی غیرهم.
و بعضهم قالوا باستحباب الحضور للصلاة و عدم وجوب ذلک أصلا لا بالواجب العینی و لا الکفائی.
و أمّا صلاة الجمعة فوقع الکلام فی أنها هل تکون صلاة مستقلة، أو تکون من الصلوات الیومیة، فبعض قال بکونها من جملة الصلوات الیومیة و عدم کونها صلاة مستقلة، و إنّ فی یوم الجمعة یکون الواجب رکعتین و فی غیر الجمعة أربع رکعات، فصلاة الجمعة ظهر مقصور، و قال بعض آخر: بکونها صلاة مستقلة غیر مندرجة فی الصلوات الیومیة، و لکن بعد اتیان صلاة الجمعة فی یوم الجمعة لا یجب الاتیان بصلاة الظهر.

و امّا الکلام فی وجوب صلاة الجمعة فنقول: إن وجوبها فی الجملة من المسلمات و لکن الکلام فی جهة اخری.
و هی انّها واجبة مطلقا بلا اشتراط وجوبها بحضور الامام علیه السّلام أو من نصبه لذلک، أو أن وجوبها مشروط بذلک، و حیث إن هذه الجهة من المطالب المهمة فی