إذا عرفت هذه الفروع الثلاثة.
فنقول: هل نلتزم بأن الإتمام واجب فی السفر علی المکاری الّذی کان من قبیل الأوّل فقط؟
أو نقول: بعدم لزوم ذلک، بل یکفی کونه مکاریا فی وجوب الإتمام علیه فی السفر بای وجه حصل هذا العنوان
أما منشأ أن یقال بالاحتمال الأوّل فهو تارة بأن یقال: إن الظاهر من عدم وجوب القصر علی المکاری و اخواته المذکورة فی الروایة، هو کل مکار یکون الواجب علیه القصر فی السفر لو لا هذا العنوان، لکون الشرط فی المسافر الّذی یکون الواجب علیه القصر لو لا طروّ هذه العناوین، هو عدم کونه واجدا لأحد هذه العناوین، فعلی هذا کل من یجب علیه القصر فی السفر لو لا هذه العناوین لا یجب علیه القصر لأجل هذه العناوین، فلا بدّ من کون المراد هو تأثیر هذه العناوین فی عدم وجوب القصر فی ما لو لم تکن هذه العناوین لکان الواجب هو القصر، فمن صار مکاریا فی الأقل من المسافة، أو فی سفر معصیة، أو فی السفر الّذی کان غیر قاصد فیه الی المسافة مثلا، لا یجب علیه القصر و لو لم تکن هذه العناوین، فلم یکن فی هذا السفر الّذی یسافر فی عمله علی وجه الحلال، أو مع القصد، أو فی الأزید من المسافة الشرعیة الإتمام، لأنه لم یکن معنونا فی هذا السفر بعنوان المکاری الّذی لا یجب علیه القصر، لکون المراد من المکاری الّذی یجب علیه الإتمام فی السفر، هو المکاری الّذی صار مصداقا لعنوان المکاری الّذی لو لم یکن فی البین حیث المکاراة