و لو بالجبر، فیقصد الفعل و لو کان منشأ قصده الاضطرار الی العمل، ففی کلتا الصورتین یکون صدور الفعل منه مع القصد. فنقول: إن السفر کذلک فتارة یسافر الشخص و یقصد السفر عن اختیار، و تارة لا عن اختیار، بل عن إکراه و إجبار، مثل من القی فی السفینة، فهو بعد ما یری أنه ألقی فی السفینة و یساق الی المسافة، و مضطر فی هذا السفر، و لکن بعد ذلک أعنی: فی فرض الإجبار و الاضطرار یقصد السیر الی المسافة فیجب علیه القصر، لانّا نحتاج فی السفر الی القصد، و هو فی الفرض یکون قاصدا.
[فی ان لا یکون المسافر کثیر السفر]
الشرط الثالث: من شرائط وجوب القصر، علی المسافر علی ما یظهر من بعض العبائر، هو أن لا یکون المسافر کثیر السفر. اعلم أن ما یظهر من المفید رحمه اللّه فی المقنعة، و من السیّد فی الانتصار و من بعض کتبه، و من الشّیخ رحمه اللّه فی بعض کتبه، و من السلار رحمه اللّه و من بعض آخر هو انهم عبّروا فی مقام ذکر هذا الشرط: أن لا یکون سفره اکثر من حضره، کما یظهر ذلک من المحقق فی الشرائع [1]، و من العلّامة فی بعض کتبه. و قال المحقّق فی المعتبر- بعد ما أشکل بما ذکر من کون الشرط أن لا یکون سفره أکثر من حضره-: بأن المیزان إن کان هذا فمن کان مقیما فی کل شهر عشرة أیّام فی بلده، و عشرین یوما منه فی السفر، فیجب علیه الإتمام، لأنّ سفره أکثر من حضره، لکون أکثر الشهر و هو عشرون یوما فی السفر، و الحال انّه یجب علیه القصر إذا کان أقام فی بلده عشرة أیّام کما یأتی الکلام فیه.