عند قول المصنّف: والكون على الطهارة والتجديد[156] انتهى.

لا يخفى أنّ المدار في ثبوت الاستحباب في كثير من المستحبّات على مجرّد ورود الثواب؛ بناءً على أنّه لو لم يكن في فعله رجحان لما كان بإزائه الثواب.

والحسن ربّما يكون بالوجوه والاعتبارات، فمَن عمل ذلك العمل بذلك الوجه والاعتبار كان حسناً عند الشارع بذلك النحو، ولا نعني بالمستحبّ إلّا ذلك، فلا مانع من أن يكون في نفسه لا يكون حسناً في الواقع، فتأمّل.

[في الأغسال المسنونة]

[غسل الجمعة]

قوله: وقال أبو جعفر بن بابويه: (غسل الجمعة واجب على الرجال والنساء في السفر والحضـر، إلّا أنّه رخّص النساء في السفر)، ثمّ قال بعد ذلك: (غسل الجمعة سُنّة واجبة)[157] [158].

[154] أي أدلّة السنن ممّا يتسامح فيها؛ لما ورد عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: مَن سمع شيئاً من الثواب على شيء فصنعه كان له، وإن لم يكن على ما بلغه (الكافي: 2/87 ب من بلغه ثواب من الله على عمل ح1).

[155] ذخيرة المعاد: 1/ق1/4.

[156] إرشاد الأذهان: 1/220، وفيه: (والتجديد) نسخة بدل، ذخيرة المعاد: 1/ق1/4.

[157] ينظر مَن لا يحضره الفقيه: 1/111.

[158] ذخيرة المعاد: 1/ق1/6.