بدهيد، باز هم از ثلث حساب مى‌شود و بيشتر از ثلث نياز به اجازه ورثه دارد.

(مسأله 1537) اگر وصيّت كند كه ثلث او را در كار نامشروع صرف كنند وصيّتش نافذ نيست، ولى از ريشه باطل نمى‌شود كه مال به ورثه تعلّق پيدا كند، بلكه بايد وصى، يا هر كس كه تنفيذ وصايا را بر عهده گرفته، آنها را در راه خير هزينه كند.

راه ثبوت وصيّت‌

(مسأله 1538) اگر اصل وصيّت مورد ترديد باشد و دليلى بر وجود آن نباشد، بنا بر عدم آن گذاشته مى‌شود، ولى اگر وصيّت حتمى باشد، امّا اينكه آيا از آن عدول كرده يا نه؟ مورد شك و ترديد باشد، و دليلى بر عدول نباشد، بنا بر عدم آنگذاشته مى‌شود.

(مسأله 1539) وصيّت تمليكى يا عهدى باشد، به چند راه ثابت مى‌شود:

1) علم واطلاع بر آن‌

2) اعتراف وصيّت كننده‌

3) گواهى دو شاهد عادل‌

4) اعتراف ورثه، اگرچه عادل نباشند.

(مسأله 1540) وصيّت تمليكى با گواهى يك مرد عادل و دو زن عادل بلكه با گواهى يك مرد، يا فقط دو زن نيز با ضميمه سوگند صاحب حق در نزد حاكم شرع، ثابت مى‌شود.

(مسأله 1541) رجوع از وصيّت نيز با راههاى زير ثابت مى‌شود:

1) علم وآگاهى 2) اعتراف وصيّت كننده 3) گواهى دو شاهد عادل‌

(مسأله 1542) اگر ميّت مالى را به كسى داده باشد كه پس از مرگش در راه معيّنى مصرف كند، او بايد آن مال را در آن مورد تعيين شده هزينه كند، به شرط اينكه صحّت وصيّت را احتمال بدهد.