2) جبران آن براى اجير ممكن باشد، مثل اينكه زرگرى اجير شده كه از طلائى دستبند بسازد، ولى گردنبند ساخته است، و مدت اجاره تمام نشده است، در اينجا چند صورت هست:

آ) اگر عمدا بر خلاف رفتار كرده، اجاره باطل نمى‌شود، بلكه بايد آن را ذوب كند و مطابق قرارداد از آن دستبند درست كند.

ب) اگر اشتباها گردنبند درست كرده و قيمت جنس با اين كار بالا نرفته است، در اينجا نيز هم بايد آب كرده مطابق قرارداد بسازد.

ج) ولى اگر اشتباها گردنبند ساخته و قيمت جنس با اين كار بالا رفته است. در اينجا اگر بخواهد آن را ذوب كند و سپس از آن دستبند بسازد به اجير ضرر مى‌خورد، چون نتيجه كارش ضايع مى‌شود، اينجا از باب تزاحم دو حق است كه بايد بايكديگر كنار بيايند و رضايت يكديگر را به دست آورند. اگر ممكن نشود به حاكم شرع رجوع كنند.

(مسأله 1227) به طور كلى هر اجاره‌اى كه شرطى در ضمنش شده باشد، تخلف شرط موجب بطلان اجاره نمى‌شود، بلكه صاحب شرط حق فسخ دارد و اگر فسخ كند به جاى اجرت تعيين شده، اجرت‌المثل پرداخت مى‌كند.

(مسأله 1228) اگر براى كار خاصى اجير شود و از تكميل آن ناتوان گردد، به مقدارى كه از آن انجام داده، مزد دريافت مى‌كند.

احكام سرقفلى‌

پس از سپرى شدن مدّت اجاره، مستأجر هيچ حقّى در عين مورد اجاره ندارد و بايد آن را در صورت مطالبه مالك به صاحبش برگرداند، مگر اينكه شرط كرده، يا قراردادى بسته كه بر اساس آن قرارداد مستأجر در آن عين حق پيدا كند، مانند حق «سرقفلى» كه در زمان ما رايج شده است.