«اقاله»
عبارت است از اين كه يكى از دو طرف قرارداد، درخواست طرف ديگر را در مورد به هم
زدن قرارداد بپذيرد و آن مستحب مؤكّد است، چنانكه در آداب تجارت گفتيم.
(مسأله
1167) اقاله به وسيله هر گفتار و يا كردارى كه دلالت بر پذيرش تقاضاى فسخ
باشد محقّق مىشود.
(مسأله
1168) جعاله بر اقاله جايز است، و لذا مىتواند بگويد: اگر اقاله كنى فلان
مقدار به تو مىدهم، پس اگر اقاله كند بايد آن مبلغ را به او بپردازد.