(مسأله 1100) در مورد سوّم، يعنى هنگامى كه شرط با مقتضاى عقد منافات داشته باشد، عقد و شرط هر دو باطل است، ولى در سه مورد ديگر، عقد صحيح و شرط باطل مى‌باشد.

(مسأله 1101) كسى كه شرط صحيحى را در ضمن عقد به عهده گرفته، بايد به آن عمل كند، و اگر از انجام آن سرپيچى كند، طرف مقابل مى‌تواند او را به انجام تعهّدش وادار كند. و اگر نتواند و يا به دلايلى نخواهد، مى‌تواند عقدى را كه اينشرط در ضمن آن شرط شده، فسخ كند.

(مسأله 1102) اگر طرفين معامله شرط كنند كه هر كس معامله را فسخ كند، فلان مقدار جريمه بپردازد، با فسخ معامله اين شرط ساقط نمى‌شود، بلكه بايد فسخ كننده آن جريمه را بپردازد، مگر اينكه طرفين معامله بر آن توافق كنند و به طوركلّى از معامله منصرف شوند.

احكام قبض وتسليم‌

در معاملاتى كه شرط خاصّى نشده، بر هر يك از طرفين معامله واجب است كه مورد معامله را به طرف ديگر تسليم كند، و آن را در اختيار او قرار دهد، او نيز بايد عوض آن را در اختيار طرف مقابل قرار دهد و به او تسليم كند و خوددارى كردنآنها از تسليم حرام است. و هر كدام از تسليم كردن مورد معامله (جنس يا پول) خوددارى كند، او را به تحويل دادن آن وادار مى‌كنند.

(مسأله 1103) هر يك از طرفين معامله مى‌توانند در ضمن عقد، در مورد زمان و مكان تحويل دادن جنس يا پول شرط خاصّى نموده، معامله را از مطلق بودن درآورند. در اين صورت مطابق شرطى كه مقرّر نموده‌اند، رفتار مى‌كنند.

(مسأله 1104) اگر طرف مقابل از تحويل گرفتن مورد معامله خود دارى كند، كسى كه آن را در دسترس قرار داده و مانع را از سر راهش برداشته، به همين مقدار از عهده برآمده است.