كننده ضامن او نمى باشد، مگر اينكه تلف شود يا دچار نقص عضوى گردد و اين تلف شدن يا ناقص شدن به غاصب مستند باشد، در اين صورت بايد ديه او را بپردازد، و اگر در اين مدّت او را وادار به اين كار كرده باشد، بايد اجرت آن را نيز بپردازد.

(مسأله 3508) اگر مال غصبى چند دست بگردد، مثل اينكه غاصب آن را به ديگرى بفروشد، يا ديگرى از او غصب نمايد، هر تك تك آنها ضامن هستند و مالك ميتواند به همه آنها مراجعه كرده، مال خود را مطالبه نمايد. و ميتواند به فردى كه مال در دست او تلف شده مراجعه كند، اگرچه او غاصب نباشد و مال را زير سيطره خود نگرفته باشد.

(مسأله 3509) كسى كه مال غصبى را از غاصب بخرد يا به صورت رايگان از او بگيرد، نمى تواند آن را به غاصب برگرداند، و اگر برگرداند ذمّهاش فارغ نمى شود، بلكه بايد آن را به مالكش برگرداند. و اگر مالك آن را نشناسد، حكم مجهول المالك پيدا ميكند.

(مسأله 3510) خريدن جنس غصبى از غاصب و تصرّف كردن در آن جايز نيست مگر با اجازه مالك و يا ولى و يا وكيل او.

(مسأله 3511) وارد شدن به محلّ غصبى جايز نيست، اگرچه به منظور صله رحم، معالجه و يا خريد چيزى باشد كه در جاى ديگر يافت نمى شود و امثال اينها از نيازمندى هاى عرفى، مگر اينكه به حدّ ضرورت برسد، آنچنان ضرورتى كه موجب از بين رفتن حُرمت شود.

(مسأله 3512) وارد شدن به سرزمينهاى بى در و پيكر كه حصار و ديوار ندارد مانعى ندارد، اگرچه غصبى باشند.