طبقه بعدى مراجعه ميشود و از او اجازه تحصيل ميگردد.

(مسأله 346) اگر ميت ولى نداشته باشد و يا دسترسى به او ممكن نباشد، هر كسى ميتواند نسبت به كفن و دفن او اقدام كند و احتياج به اجازه حاكم شرع نيست، مگر هنگام بروز اختلاف.

(مسأله 347) اگر ميّت وصيّت كرده باشد كه جز ولى، شخص ديگرى متصدّى امور كفن و دفن او شود، بنابر احتياط واجب بايد هم اجازه او تحصيل شود، هم اجازه ولى ميّت.

(مسأله 348) اگر ميّت در مورد غسل و كفن و دفن خود وصيّت كرده باشد كه مثلًا با آب خاصّى او را غسل دهند، يا با كفن مخصوصى او را كفن نمايند، بنابر احتياط واجب بايد به وصيّت او عمل شود، مگر اين كه عمل به وصيّت او مستلزم هزينه باشد، در اين صورت احكام خاصّى دارد كه در باب وصيّت بيان خواهد شد.

(مسأله 349) هزينه غسل و كفن و دفن زن بر شوهر اوست.

(مسأله 350) هزينه غسل و كفن و دفن غير همسر، از مال خود ميّت پرداخت ميشود و مقدّم بر بدهى ها و ديگر موارد وصيّت ميباشد.

(مسأله 351) اگر ميّت هيچ مالى نداشته باشد، يا ورثه و يا شوهر از پرداختن آن امتناع كردند و اجبار كردن آنها ممكن نشد، آن مقدار از امور كفن و غيره كه احتياج به هزينه دارد ساقط ميشود، مگر دفن، كه بايد مردم هزينه آن را تأمين كنند تا نسبت به مرده مؤمن بى حرمتى نشود.

(مسأله 352) آنچه بايد از تركه ميّت پرداخت شود و يا مرد در مورد همسرش هزينه كند، به مقدار واجب غسل و كفن و دفن و حنوط ميباشد، امّا هزينه هاى مستحبّى، عرفى و يا عادات قبيلهاى واجب نيست. و اگر