عيناً به طلبكار خودش حواله دهد، رضايت او شرط نيست، بلكه رضايت طلبكار و حواله دهنده كافى است.

(مسأله 2468) حواله دهنده و حواله شونده بايد بالغ و عاقل باشند و مكره (مجبور) نباشند، و در مواردى كه نفوذ حواله با ورشكستگى منافات داشته باشد، بايد ورشكست نيز نباشد.

(مسأله 2469) در مواردى كه رضايت شخص ثالث، يعنى كسى كه به او حواله داده ميشود، شرط باشد، او نيز بايد بالغ و عاقل و غير مكره باشد.

(مسأله 2470) در اينجا تفصيلات بيشترى است كه با مراجعه به فصل «حجر» روشن ميشود.

(مسأله 2471) اگر شخص سوّم كه به حواله دهنده بدهكار نيست، اگر اجازه داد كه به او حواله دهند، اگر اين اجازه بر اساس مراجعه باشد، پس از پرداخت حواله، ميتواند به حواله كننده رجوع كند، ولى اگر بر اساس تبرّع باشد، ذمه حواله دهنده بر او مشغول نمى شود.

(مسأله 2472) در صحت حواله شرط است كه ذمه حواله دهنده به آنچه حواله ميدهد مشغول باشد، پس اگر چيزى در ذمهاش مستقر نشده باشد نمى تواند آن را حواله كند، اگرچه سبب آن فراهم شده باشد، مانند مزد جعالهاى كه هنوز طرف انجام نداده است.

(مسأله 2473) حواله نيز همانند ضمان عقد لازم است، و شرط خيار فسخ در آن جارى نمى شود، چنانكه در مسائل 2456- 2458 گفته شد.

(مسأله 2474) اگر حواله با اجازه شخص سوّم (كه بر او حواله واگذار ميشود) انجام بگيرد، خيار فسخ و غيره جارى ميشود، چنانكه در