1) گرو گذاشتن در مقابل مزد جُعاله پيش از انجام دادن آن.

2) گرو نهادن در مقابل جنس غصب شده پيش از تلف شدن آن.

3) گرو گذاردن در مقابل امانتهايى كه در آنها شرط ضمان نشده، به جهت اطمينان خاطر صاحب مال از كوتاهى نكردن امانتدار.

4) گرو گذاردن در مقابل جنسى كه به خريدار تسليم ميشود، به جهت اطمينان خاطر فروشنده پس از گرفتن جنس به هنگام پديد آمدن موجبات فسخ معامله.

5) گرو گذاردن در مقابل پول جنس خريدارى شده، به جهت اطمينان خاطر مشترى از پس گرفتن پول خود به هنگام پديد آمدن موجبات فسخ معامله.

6) گرو گذاردن در مقابل كالايى كه به صورت سلم فروخته شده و وقت تحويل آن نرسيده است.

در همه موارد فوق گرو گذاردن صحيح نيست، زيرا هنوز چيزى به ذمّه طرف ثابت نشده است.

(مسأله 2402) در موارد ياد شده اگر بخواهند وثيقهاى بگيرند ميتوانند آن را در ضمن عقد لازمى شرط كنند.

(مسأله 2403) اگر كسى ماشينى را به صورت نقدى ميخرد ولى شرط ميكند كه خانه فروشنده در نزد او به صورت وثيقه باشد، كه اگر ماشين معيوب و يا دزدى درآيد و معامله باطل باشد، آن خانه را بفروشد و پول خودش را استيفا كند، مانعى ندارد و شرط نافذ است. أگر خريدار در وقت انجام معامله بطلان آنرا احتمال بدهد و به فروشنده بگويد كه در صورت بطلان معامله اين مبلغ را بعنوان قرض پرداخت ميكنم مشروط