(مسأله 2364) آنچه به عنوان مستثنيات دين- در مسأله 2356- بيان شد، به زمان حيات بدهكار اختصاص دارد، و به مجرد فوت او حق طلبكاران به آنها تعلق مييابد و ورثه حق تصرّف در آنها را ندارند، مگر اينكه از طلبكاران اجازه بگيرند و يا طلب آنها را پرداخت نمايند.

(مسأله 2365) بر بدهكار واجب است براى پرداخت بدهى خود، به هر كارى كه براى او ذلت و مشقت نداشته باشد تن دهد.

(مسأله 2366) بر بدهكار لازم نيست به جهت پرداخت بدهى خود از كسى هبه، بخشش، خمس، زكات، صدقه و امثال آنها را مطالبه نمايد، ولى اگر كسى به او بذل كند و در پذيرفتن آن ذلّت نباشد، بنابر احتياط واجب بايد آن را بپذيرد.

(مسأله 2367) اگر بدهكار كالائى دارد كه اگر آن را بفروشد ميتواند بدهى خود را بپردازد، جز اينكه آن را به كمتر از قيمت ميخرند، بايد به فروش آن اقدام كند، مگر اينكه قيمت به قدرى پايين باشد كه فروش آن تضييع مال به شمار بيايد، در اين صورت وجوب اقدام محلّ اشكال است، بخصوص اگر پايين بودن قيمت موقتى باشد و انتظار زمان طولانى را ايجاب نكند.

(مسأله 2368) در فرض بالا، اگر بدهكار بتواند از كسى قرض بگيرد تا بدهى خود را بپردازد و تا هنگام فرا رسيدن وقت اداى قرض جنس خود را بفروش برساند، ظاهر اين است كه اقدام به اين كار واجب است.

(مسأله 2369) اگر بدهكار بميرد حق طلب كاران بر تركه او تعلق ميگيرد و حق آنها مقدم بر وصاياى ميّت است، فقط دو چيز بر حق آنها مقدم ميباشد: