شامل مادر نمى شود.

2) بين زن و شوهر ربا مانع ندارد.

3) در ميان بردگان و مالك آنها ربا مانعى ندارد.

4) در ميان مسلمان و كافر حربى ربا مانع ندارد، به شرط اينكه زيادتى را مسلمان از كافر بگيرد، نه بر عكس.

(مسأله 1927) بين مسلمان و كافر ذمى ربا جايز نيست، اگرچه گيرنده مسلمان و پرداخت كننده كافر باشد.

(مسأله 1928) اگر مسلمان معصيت كند و با كافر ذمّى معامله ربوى انجام دهد، ممكن است گفته شود گرفتن زيادتى از او از باب الزام‌[22] جايز است، و اين در صورتى است كه در شريعت آنها ربا دادن جايز باشد.

(مسأله 1929) در موارد چهارگانهاى كه گفتيم ربا جايز است، فرق نمى كند كه قرض ربوى يا معامله ربوى باشد.

(مسأله 1930) اگر مسلمان در بانگهاى خصوصى غير مسلمان پولى را به صورت سپرده امانت بگذارد و سود آن را دريافت كند مانعى ندارد، ولى در بانگهاى خصوصى مسلمان نمى توان چنين كارى را انجام داد.

چه نيكو ميشد اگر بانگهاى خصوصى اسلامى اعلام ميكردند كه آنچه به پول مردم سود تعلّق ميگيرد، هديه و بخشش بلا عوض از سوى صاحبان بانگ است، تا افراد متدين پولهاى خود را در بانگهاى كفّار امانت نمى گذاشتند، بلكه در بانگهاى ممالك اسلامى سرمايه گذارى ميكردند.

[22] ( 1) يعنى وادار كردن غيرمسلمان به چيزى كه آنها بر اساس شريعت خود، آن را جايز، و خود را بر آن مُلزَم ميدانند.