عرفى دارد و بقيه نيز فورى هستند و شامل تأخير خود سرانه و حرجى‌

نمى شود به، بلكه بنابر احتياط واجب به موارد زير اكتفا ميشود:

1) تأخير براى دقت و تأمل براى به دست آوردن آنچه به حال او سودمند است.

2) تأخير براى پيدا كردن فروشنده.

3) تأخير براى به دست آوردن نظر فروشنده، براى پرهيز از مشكلات بعدى. و امثال اينها، از مواردى كه تأخير به قصد مزاحمت و زورگوئى نباشد.

(مسأله 1845) با انجام يافتن معامله، آثار معامله بر آنها بار ميشود، و نيازى به سپرى شدن زمان خيار نيست، و در نتيجه از لحظه وقوع معامله، جنس به مشترى تعلّق ميگيرد و رشد و نموّ آن از آنِ مشترى است و پول به فروشنده تعلّق مييابد و رشد و نموّ آن به او مربوط ميشود.

(مسأله 1846) اگر موضوع خيار باقى باشد، حق خيار به ورثه منتقل ميشود، و قدر متيقن آن در صورتى است كه خريدار بعد از رؤيت و قبل اعمال خيار بميرد و الا امر مشكل است و بنابر احتياط واجب بايد مصالحه صورت بگيرد.

(مسأله 1847) اگر ورثه بر فسخ معامله اتفاق نظر داشتند، فسخ ميشود، و اگر بر امضاى معامله متّفق القول باشند، معامله قطعيّت پيدا ميكند و اگر اختلاف نظر داشتند، حق خيار باقى ميماند.

(مسأله 1848) چنانكه قبلًا ياد آور شديم؛ اگر يكى از طرفين معامله در جلسه عقد از دنيا برود، مرگ او به منزله ترك مجلس و موجب سقوط خيار مجلس ميگردد.